أظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها الحكومة الحالية للعام المالى الجديد 2013-2014 تخصيص مبلغ 5.8 مليار جنيه للاستثمارات المحلية الخاصة بوزارة التنمية المحلية موزعة على الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية. وبلغ حجم المخصصات الموجهة الى الجهاز الإدارى للدولة 410 ملايين جنيه بنسبة 7.1%، واستثمارات الإدارة المحلية مبلغ 3.67 مليار جنيه بنسبة 63.3% من إجمالى الاستثمارات، والهيئات الخدمية مبلغ 35 مليون جنيه بنسبة 0.6%، والهيئات الاقتصادية مبلغ 1.69 مليار جنيه بنسبة 29%، منها مبلغ 1.45 مليار جنيه لهيئة النقل العام للقاهرة الكبرى و240 مليون جنيه للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية. وتبلغ الاستثمارات المحلية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة نحو 412 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى و125 مليون جنيه لتدعيم الموارد الذاتية للمحافظات و136 مليون جنيه لدعم المناطق النائية وتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، بالإضافة إلى مليون جنيه لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى وجهاز تنمية القرية المصرية والأمانة العامة للتنمية المحلية. أما عن استثمارات دواوين عموم المحافظات فتبلغ اعتماداتها نحو 3.7 مليار جنيه بزيادة تناهز 6% عن الاستثمارات المتوقعة خلال عام 12-2013 منها 2.9 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة والباقى تمويلاً ذاتياً. وقد تم توزيع تلك الاستثمارات وفقاً لمعايير دلالة عدد السكان ونقص التنمية فى بعض المحافظات مثل محافظات الصعيد ودلالة المساحة واحتياج بعض المحافظات لمجابهة التحديات الأمنية مثل إقليم القناة. ويتم توزيع الاستثمارات الخاصة بالمحافظات حسب القطاعات كالتالى 7.8% من إجمالى المخصصات البالغة 3.7 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور و47.3% للطرق و18.1% لتحسين البيئة والقضاء على التلوث و15.4% للكهرباء و11.4% لتدعيم الوحدات المحلية والنهوض بالمرأة. وأظهرت الخطة تخصيص 17.4% لمحافظة القاهرة و10.7% لمحافظة الإسكندرية و16.5% لمحافظات الدلتا و16.2% من إجمالى الاستثمارات لمحافظات القناة و13.2% لمحافظات شمال الصعيد، 7.1% لمحافظات وسط الصعيد و18.9% لمحافات جنوب الصعيد.
