طالب محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات، الحكومة المصرية بضرورة تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لبنك تنمية الصادرات للمساهمة في دعم وتنمية الصناعات التصديرية للارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، وتحقيق طفرة في مجال التصدير، بالإضافة غلى تخصيص 500 مليون دولار أخرى لبنك التنمية الصناعي. وأكد إسماعيل خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات، أمس الثلاثاء على ضرورة مساهمة الدولة في دعم ومساندة الصناعة المصرية، للارتقاء والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحقيق طفرة في الصادرات التي تعود بالعملة الأجنبية للبلاد. وأوضح أن الحد الأدنى للمبالغ التي يجب توافرها لصندوق دعم الصادرات ألا تقل عن 6 مليار جنيه، مشيرا على أهمية تدبير مبلغ 500 مليون دولار لبنك تنمية الصادرات، و500 مليون دولار لبنك التنمية الصناعي، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تنمية صناعية في ظل وجود فائدة تمويلية تقدر ب14% من البنوك مما تمثل عبئا على المصدرين في ظل تغير أسعار العملة. وأوضح أن البنك يسعى إلى إقراض المصنعين قروض صناعية لزيادة الطاقات التصديرية للخارج، بفائدة تصديرية نصف الفائدة الحالية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.