مصدرون يحذرون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاقم مشاكل الصناع

حذر مسؤولون فى المجالس التصديرية من رفع أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك سيتسبب فى زيادة معاناة الشركات المصرية فى ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج لديها.
وشهدت ندوة لاتحاد الصناعات مع المجالس التصديرية ومسؤولين بالبنوك، بحضور وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد والقوى العاملة أحمد البرعى، الثلاثاء ، جدلا حادا حول السياسة التمويلية للبنوك تجاه الكيانات الصناعية والتجارية فى الفترة الحالية.
وتوقع هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، نتيجة لزيادة عجز الموازنة وهو ما سيؤدى بالطبع إلى ارتفاع تكلفة التمويل للاستثمار.
وأشار «حسن» إلى ضرورة أن تجد الحكومة مخرجا لدعم سعر الفائدة للمصنعين والمصدرين، مقترحا أن يتم ذلك عبر صندوق دعم الصادرات.
لكن هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، رفض دعم سعر الفائدة مباشرة للمصدرين، موضحاً أن المستثمرين يواجهون مشكلة كبيرة بعد ارتفاع تكاليف التصدير بعد الأحداث الأخيرة.
فى هذا السياق، أكد الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تكلفة الإنتاج ترتفع سنويا بما يزيد على 46% بسبب زيادة معدل التضخم، مطالبا البنك المركزى بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار. واتهم المصدرون البنوك بالتعنت فى منح تسهيلات ائتمانية وفتح الاعتمادات المستندية، غير أن عصام وجيه، مدير البنك التجارى الدولى، نفى وجود أى تعنت فى تمويل المشروعات. وقالت شاهيناز فودة، مدير قطاع الخزانة فى بنك «بى إن بى باريبا»، إن البنوك لديها تخوفات حالياً من عودة الاشتراكية، مدللة على ذلك بارتفاع الأصوات التى تطالب بعودة الصكوك الشعبية وإلغاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لكن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أكد أن القطاع الخاص هو رائد التنمية ولا رجعة فى ذلك، ولكن سيواكبه دور كان غائباً للدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، دون تعارض مع اقتصاد السوق.