"الصياد" يبحث مع مجتمع الأعمال زيادة الصادرات

أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً، خلال الأسابيع القادمة، مع الجهاز المصرفى، يضم ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والأجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الإنتاجية، لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة، التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى، ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الإمكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية، من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم، لمساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً ومحورياً فى عمليات التنمية الاقتصادية، مع وجود دور إيجابى قوى وفعّال للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، يرافقه الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفى، والذى نظمها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وحضرها أعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفى.
وأشار الوزير إلى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير وإختراق الأسواق العالمية لمنتجاتنا، وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات، والتوافق مع المواصفات العالمية، وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة، وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.
وقال الصياد، إن التصدير هدف قومى واستراتيجى، وقاطرة نمو القطاع الصناعى والدولة مستمرة فى تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، ونعمل حالياً على إعادة مراجعة القواعد والأسس التى يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التى يقدمها الصندوق، ومنح حوافز للمناطق التى لم يتم التصدير منها قبل ذلك، مثل الصعيد وإضافة قطاعات ومنتجات وأسواق جديدة خاصة السوق الأفريقية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصادرات الصناعية.
وأشار الصياد إلى ضرورة تكثيف التواجد المصرى بالخارج، من خلال استمرار دعم المشاركة فى المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية التى تستهدف عدداً من الأسواق الجديدة، باعتبارها محوراً مهما فى منظومة التصدير، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال إنشاء مراكز لوجستية فى التجمعات الصناعية، ودعم الشحن، مؤكدا أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشرى، والذى يمثل أحد أهم المحاور الأساسية فى الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم أولويات اهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخرا، وما يمثله من ركود للعمالة، لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبى احتياجات سوق العمل فى المهن التى تطلبها المصانع حاليا.
وأشار إلى أننا لن نتخذ أى قرارات تمس مجالات الإنتاج المختلفة، إلا من خلال التشاور والتنسيق مع أصحاب الأعمال والمنشآت الصناعية والعمال أيضاً لاتخاذ القرار المناسب، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر بين أصحاب المنشآت الصناعية، والعمال لتجنب الكثير من الاعتصامات والاضطرابات التى قد تحدث داخل القطاعات الصناعية.
وأضاف البرعى أنه يتم حاليا وضع آليات جديدة لعمل الأجانب فى السوق المصرى تتركز على محورين، الأول يتعلق بالعمالة الأجنبية التى تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرى، وهذا الأمر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل فى هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها، والمحور الثانى يتعلق بالعمالة الأجنبية التى تعمل بترخيص سوف يتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها، فلا يعقل أن تعمل شركة فى مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها 20% والباقى عمالة أجنبية معظمهم عاملات استقبال، فمثل هذه الأمور لن يسمح بها.
وحول تحديد حد أدنى للأجور، قال البرعى، إن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية فى هذا المجال هو عمل استشارى، والقرار النهائى مصرى مائة فى المائة، وليس لأى جهة أخرى الحق فى أن تملى أى توصيات، لأنه شأن مصرى فقط، موضحاً أنه من الممكن أن يكون الحد الأدنى للأجور من شقين، حد أدنى للقطاع الحكومى وآخر للقطاع الخاص، وذلك تشجيعا لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص الوطنى.
من جانبه، أكد جلال الزوربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التصدير هو أساس النمو فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى الطفرات التى حققتها الصناعات المصرية، خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية فى معدلات التصدير، مؤكداً أن الصناعة المصرية فرصتها كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة، لذلك لابد من الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة، مؤكداً أن الدعم الذى تقدمه دول جنوب شرق آسيا لصناعتها، والذى يصل فى الصين على سبيل المثال إلى 22% مما يزيد من قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المصرية، لن يستمر طويلا.