بدء التنسيق بين "الصناعة" والبنوك لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة

الصياد : القطاع الخاص الوطنى له دور محورى فى عملية التنمية الاقتصادية
أحمد البرعى : لن نتخذ أى قرارات تمس مجالات الانتاج إلا من خلال التنسيق مع أصحاب الاعمال والمنشأت الصناعية والعمال لاتخاذ القرار المناسب
أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سوف يعقد إجتماعا موسعا خلال الاسابيع القادمة مع الجهاز المصرفى يضم ممثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والاجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الانتاجية لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الامكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الانتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الاسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد الوزير حرص الوزارة عن مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة إستثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا الى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور ايجابي قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ويرافقه الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفي والذي نظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة وحضرها اعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفي .
واشار الوزير الى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير وإختراق الاسواق العالمية لمنتجاتنا وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.
وقال الصياد ان التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ونعمل حالياً علي اعادة مراجعة القواعد والاسس التي يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التي يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التي لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد واضافة قطاعات ومنتجات واسواق جديدة خاصة السوق الافريقية، بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصادرات الصناعية.
واشار الصياد الي ضرورة تكثيف التواجد المصري بالخارج من خلال استمرار دعم المشاركة في المعارض الدولية ومساندة البعثات الترويجية التي تستهدف عدداً من الاسواق الجديدة باعتبارها محوراً مهما في منظومة التصدير بالاضافة الي تطوير البنية التحتية للتصدير من خلال انشاء مراكز لوجستية في التجمعات الصناعية ودعم الشحن ، مؤكدا أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري والذي يمثل احد اهم المحاور الاساسية في الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية متطلبات القطاعات الانتاجية .
ومن جانبه أكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم أولويات إهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخرا وما يمثله من ركود للعمالة لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبى إحتياجات سوق العمل فى المهن التى تطلبها المصانع حاليا.
وأشار الى أننا لن نتخذ أى قرارات تمس مجالات الانتاج المختلفة إلا من خلال التشاور والتنسيق مع اصحاب الاعمال والمنشأت الصناعية والعمال أيضاً لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للحوار الدائم والمستمر بين اصحاب المنشأت الصناعية والعمال لتجنب الكثير من الاعتصامات والاضطرابات التى قد تحدث داخل القطاعات الصناعية.
واضاف البرعى أن يتم حاليا وضع آليات جديدة لعمل الاجانب فى السوق المصر تتركز على محورين الاول يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرى وهذا الامر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل فى هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل وإتخاذ الاجراءات المناسب لمواجهتها والمحور الثانى يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بترخيص سوف يتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها فلا يعقل أن تعمل شركة فى مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها 20% والباقى عمالة أجنبية معظمهم عاملات إستقبال فمثل هذه الامور لن يسمح بها .
وحول تحديد حد أدنى للاجور قال البرعى أن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية فى هذا المجال هو عمل إستشارى والقرار النهائى مصرى مائة فى المائة وليس لاى جهة أخرى الحق فى أن تملى أى توصيات لانه شأن مصرى فقط، موضحا انه من الممكن أن يكون الحد الادنى للاجور من شقين حد أدنى للقطاع الحكومى وأخرى للقطاع الخاص وذلك تشجيعا لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص الوطنى.
وأكد جلال الزربه رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن التصدير هو اساس النمو فى الاقتصاد المصرى، مشيرا الى الطفرات التى حققتها الصناعات المصرية خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية فى معدلات التصدير، مؤكدا على أن الصناعة المصرية فرصتها كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة لذلك لابد من الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة، مؤكدا أن الدعم الذى تقدمه دول جنوب شرق اسيا لصناعتها والذى يصل فى الصين على سبيل المثال الى 22% مما يزيد من قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المصرية لن يستمر طويلا.