احتياطات الذهب وأخطاء معالجة الأزمة العالمية

أشارت أنباء صحافية الى ان الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا والبرتغال، قد تلجأ الى بيع جزء من احتياطاتها من الذهب لجمع الأموال واستخدامها في حزم لإنقاذ اقتصاداتها. وأثار هذا الأمر قلقاً في السوق، لأن بيع كمية كبيرة من الذهب سيؤدي إلى انخفاض سعره.
كما لا يُستبعد بروز معوقات كبرى في طريقة بيع المصارف المركزية كميات من ذهبها لتلبية حاجاتها التمويلية، إذ تكفل المادة السابعة من بروتوكول النظام الأوروبي للبنوك المركزية، استقلاليتها وتحررها من نفوذ الحكومات، ما يعني أن البنك المركزي يستطيع مقاومة بيع احتياطاته من الذهب إذا كان لا يرغب في ذلك. كما يحدد اتفاق المصارف المركزية الخاص بالذهب سقف مبيعات للأطراف الموقعين عند 400 طن سنوياً.
وتتوافر طريقة أخرى للاستفادة من الذهب، التي لا تعني بالضرورة بيعه، إذ يمكن البنوك المركزية أيضاً مبادلة الذهب بالنقود مع نظراء لها أو مؤسسات أخرى عبر صفقات فورية مع إمكان استرداده لاحقاً، كما يمكنها إصدار سندات سيادية بِرَهن الذهب.
إن الاحتياط من المعدن الأصفر هو الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي كمستودع للقيمة، وضمانة لتخليص الوعود بالدفع للمودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة. واحتياط الذهب هو جزء من الاحتياطات الرسمية، وهي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية وقد كانت سابقاً فقط من الذهب، وأحياناً من الفضة. لكن في إطار نظام «بريتون وودز»، اعتمد الدولار عملة لاحتياط النقد، وأصبح أيضاً جزءاً من أصول الاحتياط الدولي الرسمي للدول.
ومن عام 1944 الى عام 1968 كان الدولار قابلاً للتحويل إلى ذهب من طريق نظام الاحتياط الفيديرالي، ولكن بعد عام 1968 تفردت المصارف المركزية بإمكان تحويل الدولار إلى ذهب من احتياط الذهب الرسمي، وبعد 1973 لم يعد يتمكن أي فرد أو مؤسسة من القيام بهذا التحويل. ومنذ العام 1973، لم يعد من الممكن تحويل أي من العملات الرئيسية الأخرى إلى ذهب من الاحتياط الرسمي للذهب. ويجب على الأفراد والمؤسسات الآن شراء الذهب في الأسواق الخاصة، مثلها مثل غيرها من السلع. حتى ولو كان الدولار والعملات الأخرى غير قابلة للتحويل إلى ذهب من الاحتياط الرسمي للذهب، فإنها لا تزال تعمل كاحتياطات دولية رسمية. وتقدر احتياطات البنوك المركزية من هذا المعدن الثمين بنحو 560 بليون دولار.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، رفعت المصارف المركزية العالمية عام 2012 مشترياتها من الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 48 سنة، وبلغت قيمتها 236.5 بليون دولار ووزنها 4405.5 طن. وأشار تقرير المجلس الى ان خمسة مصارف مركزية عربية جاءت في قائمة ال40 الأكبر من حيث احتياطها من الذهب، وهي المملكة العربية السعودية التي بلغ احتياطها بنهاية العام الماضي 322.9 طن، ولبنان باحتياط قدره 286 طناً، والجزائر 173.6 طن، والكويت 79 طناً، ومصر باحتياط قدره 75.6 طن.
وغرضنا من عرض هذه البيانات والمؤشرات والخلافات التي قد تنشأ بين الحكومات ومصارفها المركزية، التأكيد على أن الطريقة التي لا تزال الدول الصناعية المتقدمة تعتمدها في تسيير دفة اقتصاداتها، بعد مرور نحو خمس سنوات على نشوب الأزمة العالمية، لم تتغير كثيراً عن طريقتها قبل الأزمة. فما زالت هذه الدول تعتبر المراهنة على الجوانب المادية في اقتصاداتها مصدر القوة، بينما أثبتت الأزمة العالمية أن هناك نقاط خلل كثيرة تتعلق بأخلاقيات النظام المالي العالمي.
سبق لنا أن تناولنا في تقارير عدة، جذور نشوب الأزمة العالمية والتي تمثلت في غياب الحوكمة والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في كثير من القرارات التي اتخذتها المؤسسات المالية والشركات الكبرى. ومثل هذه الأخطاء ولدت خسائر جسيمة على المجتمعات والاقتصادات ليس الأوروبية فحسب، بل حتى النامية والعربية، وكان أكبر المتضررين الأشخاص العاديين الذين لم يكن لهم علاقة بجذور الأزمة.
لذلك، ندعو بكل جد أن يبدأ الجميع، وعلى رأسهم الدول الصناعية، بمراعاة جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تجاه مواطنيها باعتبارهم يمثلون الثروة الحقيقية والمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، حتى وهم يفكرون في كيفية التصرف باحتياطات الذهب لديهم " نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية .