الصين تطالب أمريكا بكبح تدفق رءوس الأموال للدول الناشئة

طلب حاكم المصرف المركزي الصيني جاو تشياشوان أمس من الولايات المتحدة، تبني «موقف مسئول» في السياسة النقدية لتجنب تدفق مفرط للرساميل على اقتصادات الدول الناشئة. وبينما تنتظر أسواق المال إجراءات جديدة من الاحتياط الفيديرالي الأمريكي لدعم النشاط في الولايات المتحدة، نقلت وكالة «داو جونز» عن جاو قوله في منتدى حول التكامل الاقتصادي في آسيا: «بعض الاقتصادات الناشئة سيعاني حتماً من تدفق مفرط للرساميل».
وتؤدي السياسة النقدية للولايات المتحدة إلى تدفق رساميل إلى الدول الناشئة، حيث يَعد توظيفها بأرباح اكبر ويعزز التضخم في هذه الدول. وكافحت الصين ببعض النجاح ارتفاع الأسعار العام الماضي، لكنها تعتبر أن خطر تسارع جديد لم يُستبعد تماماً خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية. وقال جو: «نتفهم الضرورات التي تقف وراء السياسة النقدية للاحتياط الفيديرالي، لكن مع كل هذه السيولة حالياً، ستتوجه هذه الأموال حتماً إلى دول أخرى».
ولفت إلى أن «تنسيقاً عالمياً لهذه السياسات يتطلب مناقشة على مستوى الدول المجتمعة في مجموعة العشرين»، موضحاً أن ضخ الاحتياط الفيديرالي سيولة يسبب ضغطاً على عملات الدول الأخرى.
ويضم منتدى التكامل الاقتصادي الذي يُعقد سنوياً منذ العام 2001 في بواو في جزيرة هاينان، عدداً من رؤساء الدول والحكومة الحاليين والسابقين وخبراء ومسؤولين اقتصاديين.
الاحتياط الكوري الجنوبي
إلى ذلك أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن احتياط النقد الأجنبي في البلاد بلغ رقماً قياسياً في شباط (فبراير) الماضي قُدّرت قيمته ب315.8 بليون دولار، كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن البنك المركزي. ويأتي ذلك نتيجة زيادة الأرباح من تشغيل احتياط النقد، على رغم خفض القيمة المحولة بالدولار من الأصول بالعملات الأجنبية مثل اليورو والين الياباني. وأشار «المركزي» إلى أن احتياط النقد بلغ 315 بليوناً و950 مليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي، بزيادة 150 مليوناً عليه في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد منذ أن بدأت تتعامل بالنقد الأجنبي. وتجاوز احتياط النقد 300 بليون دولار للمرة الأولى في نيسان (أبريل) 2011، بعدما تجاوز 200 بليون دولار في شباط 2005.
العملات والمعادن
إلى ذلك ارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار أمس مع تقليص المستثمرين مراكز مدينة كبيرة بنوها في الأسابيع الأخيرة، إلا أن احتمال تراجع العملة اليابانية ما زال قائماً. وصعد اليورو مقترباً من أعلى مستوى في شهر امام الدولار، لكنه ما زال في نطاق تداولاته الأخيرة وما زال المستثمرون يميلون إلى بيع العملة الموحدة بعدما أظهرت بيانات ضعف اقتصاد منطقة اليورو مقارنة بتحسن الاقتصاد الأميركي.
وهبط الدولار أمام الين إلى 81.55 ين، ليستقر في أحدث التعاملات عند 82.05 ين. وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 109.50 ين، بعدما سجّل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في أسبوعين عند 108.70 ين، كما صعد 0.15 في المئة أمام الدولار إلى 1.3341 دولار. وانخفض الدولار الاسترالي 0.1 في المئة إلى 1.0396 دولار مقلصاً مكاسبه المبكرة بعدما أبقى «المركزي» الاسترالي الفائدة عند 4.25 في المئة.
واستقرت أسعار الذهب أمس إذ عزّزت بيانات التصنيع الأميركية، التي جاءت أفضل من المتوقع، التفاؤل بأن اقتصاد الولايات المتحدة يتعافى، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس، ومن احتمالات تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط. وكانت الآمال في شراء البنك مزيداً من الأصول دفعت الذهب إلى الصعود إلى 1790 دولاراً هذه السنة، وهو أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
واستقر الذهب الفوري عند 1676.16 دولار للأونصة، والعقود الأميركية عند 1678.10 دولار، بينما تراجعت أونصة الفضة 0.2 في المئة إلى 32.88 دولار، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 1656.99 دولار، والبلاديوم واحداً في المئة إلى 657.25 دولار.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية