سجل 19 رجل أعمال إيرانيًا زاروا القاهرة لأول مرة بصحبة وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، 21 شركة في هيئة الاستثمار المصرية. وقالت مصادر أن "هذا يأتي تدشينا لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران في عدة مجالات سواء الصناعات النفطية والسيارات والمعدات الثقيلة أو السجاد والسياحة والاستيراد والتصدير وغيرها من المجالات ، وسط ترحيب مصري ملحوظ بالاستثمارات الإيرانية". وأفادت مصادر، بأن هناك اتفاقا بين القاهرةوطهران على إعادة ضخ الدماء في عروق بنك مصر إيران، مجددا بعد أعوام من تعثره في ظل تدهور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وإسقاط نظام الشاه الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالقاهرة. وأوضحت المصادر أن "إعادة تأسيس بنك مصر إيران من شأنه أن يوفر ضمانات مالية وائتمانية لرجال الأعمال في كلا البلدين ويسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين القاهرةوطهران". ولفتت المصادر إلى "وجود توافق بين القاهرةوطهران على تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل حاجة القاهرة الشديدة لشراكة اقتصادية مع طهران لحل أزمة السولار المشتعلة في مصر في ظل استعداد طهران لإبرام صفقات نفط خام سواء كمنح أو بأسعار تفضيلية". وأضافت أن "تراخيص هيئة الاستثمار لل 21 شركة إيرانية تزامن مع تسليم طهران مئات الآلاف من أطنان السولار ووحداث الغاز الطبيعي إسهاما منها في حل أزمة الوقود، ووصول الأفواج الأولى من السياح الإيرانيين المتوقع أن يبلغ عددًا كبيرًا سنويًا ينعش قطاع السياحة المنهار في مصر نتيجة للأوضاع الأمنية المتدهورة".