طهران تراهن على الاقتصاد للتقارب مع القاهرة

19رجل إعمال إيرانى يسجلون 21 شركة فى هيئة الاستثمار وإحياء بنك مصر إيران
علمت "المصريون"، أن 19 رجل أعمال إيراني قاموا خلال زيارتهم القاهرة بصحبة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في يناير الماضي بتسجيل 21 شركة في هيئة الاستثمار تدشينًا لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران في مجالات الصناعات النفطية والسيارات والمعدات الثقيلة أو السجاد والسياحة.
وتزامن ذلك مع تصدير إيران مئات الآلاف من أطنان السولار ووحدات الغاز الطبيعي إلى مصر للمساهمة في حل أزمة الوقود، كما تواكب مع وصول الأفواج الأولى من السياح الإيرانيين المقدر أن يتجاوز عددهم عشرة ملايين سائح إيراني لمصر لإنعاش قطاع السياحة المنهار بفضل الأوضاع الأمنية المتدهورة.
كما أن هناك اتفاقًا بين القاهرة وطهران لإعادة تشغيل بنك مصر إيران الذي تأسس في عان 1975، وذلك بعد أعوام من توقفه في ظل تدهور العلاقات السياسية بين البلدين عقب اندلاع "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979، وإسقاط نظام الشاه والذي كان تربطه علاقات وثيقة بمصر.
ومن شأن إعادة تشغيل البنك المملوك للحكومتين المصرية والإيرانية، أن يوفر ضمانات مالية وائتمانية لرجال الأعمال في كلا البلدين ويسهم في ارتفاع التبادل التجاري بين القاهرة وطهران والتي وصلت حسب إحصاءات وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية إلى 100 مليون دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012، وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 57.6 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك توافقًا بين القاهرة وطهران علي تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل حاجة مصر إلى شراكة اقتصادية مع إيران، لحل أزمة السولار، بعد أن أبدت طهران استعدادات لتصدير النفط سواء كمنح أو بأسعار تفضيلية إلى مصر، وتعهدها بالتدخل لدى الحكومة العراقية لتقديم 4 ملايين برميل نفط بأسعار تفضيلية، وتعهد الأخيرة بضخ 4مليارات دولارات كوديعة في البنك المركزي المصري
من جانبه، شدد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي على أهمية وضع ضوابط ومعايير وبين الدولة والمستثمرين الإيرانيين، في ظل حالة الخوف التى تنتاب الشارع المصري، من أجل إلزام رجال الأعمال والمستثمرين بها.
وقال إن جذب الاستثمارات الإيرانية إلى مصر ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ويدفعه للأمام من خلال زيادة فرص العمل، والحد من البطالة وزيادة القدرة على الإنتاج وزيادة التنافسية، وكذلك تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل الفرق ما بين السلع والأسعار.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن توتر العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي وتوقف عدد من الدول العربية النفطية عن دعم الاقتصاد المصري دفع مصر للاتجاه صوب إيران التي رحبت بهذا الأمر ربما يشكل تعويضًا عن خسارة حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبر أن الإعلان عن تدفق المستثمرين الإيرانيين في مصر وإعادة تنشيط دور بنك مصر إيران ووصول آلاف من السياح الإيرانيين للمزارات السياحية المصرية، وحصول رجال أعمال على تراخيص بإنشاء شركات يؤشر لبداية مرحلة جديدة من العلاقة المصرية الإيرانية ويؤكد حاجة البلدين لهذه العلاقات لتوصيل رسائل لقوى إقليمية ودولية بوجود عدة أوراق مهمة لدى البلدين ينبغي وضعها في الاعتبار لدي اتخاذ أي قرار بخصوص البلدين.