المصرية لدراسات التمويل : تجاهل مقترحات تطوير "حماية المستثمر" أشعلت أزمة موظفيه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الاحداث التي تشهدها ادارة صندوق حماية المستثمر خلال الايام الاخيرة تُعد نتاجا طبيعيا لتجاهل مقترحات و جهود تطوير هذا الصندوق و التي سعت اليها جمعيات السوق و العاملين بالصندوق و جموع المستثمرين التي لم تحقق استفادة فعالة من هذا الصندوق رغم ارتفاع حجم استثماراتة .
اضاف انه منذ عام 2011 تم التقدم للعديد من الجهات بمقترحات تخص توسيع نطاق عمل الصندوق و زياده فاعلية دوره في خدمة سوق المال المصري علي راسها ان هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة .
اشار انه وفى ضوء ذلك يجب أن تتم مراجعة إشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات حيث نري ضرورة اعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بادائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه و ذلك في ضوء ان النسبة قد حددت في اوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال من حيث ( عدد المستثمرين النشطين / عدد شركات الوساطة / حجم التداول الحر للاسهم / قيمة التداولات اليومية / درجة المخاطر غير التجارية في التعاملات اليومية ) .
كما شملت المقترحات ضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن .
اضاف ان المقترحات شددت علي ضرورة العمل علي اعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة الصندوق بحيث يكون اغلب اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبره و من المستقلين و الاعضاء الممثلين للمستثمرين و الجهات الرقابية و التنظيمية بما يضمن زيادة فاعليه الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الاساسيين و هم المستثمرين و نري ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في اعضاء مجلس ادارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز الهامة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة كما طالبت المقترحات بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحه .
طالب بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق و الخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة و ان القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري كما ان تحديد حد اقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من انشاء الصندوق مشيرا الي ان التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 و الخاص بجواز ( تعويض عملاء اعضاء الصندوق بشراء ذات الاوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق ) لا يحقق اي زيادة في قيمة التغطية الفعلية المقدمه من الصندوق لعملاء اعضائه فهو بمثابة تعديل في اسلوب التعويض و ليس في قيمته .
شدد على ضرورة ان تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد اقصي بالنسبة لراسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي ان يتم مراجعته سنويا " و بناء علي ذلك فانه في حالة تجاوز قيمه راسمال الصندوق للحجم الامثل الذي ستصل اليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لا يتم اعادتها الا بناء علي قرار من مجلس ادارة الصندوق و بناء علي موافقة الجهة الادارية و ذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس ادارة الصندوق .
اكد علي انه في ضوء الاوضاع الحالية فقد اصبح من الضرورة دراسة زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين من الصندوق قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا و المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق و التي نري اضافة حالات اخري اليها مما يمثل اخطارا غير تجارية بالنسبة للمتعاملين بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا و بما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية .
اوضح ان هناك ضرورة لقيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله مقترحا تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق و الياته و اسس عمله و اهدافه و نتائج اعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يساهم في تدعيم استقرار البورصة كما ان هناك ضرورة لقيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري و سبل الوقاية منها و تجنبها .
كما اقترح قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بان يقوم بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء علي التليفون المحمول SMS او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات من اي جهه كانت و نري ان قيام الصندوق بتحمل رسوم هذه الخدمة نيابة عن العملاء سيحد من فرص حدوث المخاطر و هو ما يحقق هدف الاستقرار السوقي و يقلل من فرص حدوث تلاعبات من جانب الشركات علي حسابات العملاء و يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية قبل اتمام التسويات ان امكن و ابلاغ الجهات الرقابية و التنظيمية بالمخالفات في وقت مبكر مما يتيح التقليل من مساحتها و خطورتها .
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي ارتفاع أهمية دور صندوق حماية المستثمر حاليا بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصري ، مؤكدا علي ان القيام بهذه الاصلاحات سيساهم في تحقيق مستويات متطورة في عدد ونوعية الخدمات التي يقدمها والأنشطة التي يمارسها صندوق حماية المستثمر في سوق المال و يساهم في دفع عجلة التقدم والتطوير لسوق المال المصري حتى يأخذ مكانته المرجوه في مصاف الأسواق العالمية .
وكان العاملون بصندوق حماية المستثمر قد أعلنو إعتصامهم أمس احتجاجا على السياسات الادارية التعسفية التى يقوم بها مجلس ادارة الصندوق تجاه العاملين ، وخاصة حرمانهم من الحوافز والمكافئات وعدم تفعيل دور الصندوق فى خدمة وحماية المستثمرين .