صندوق حماية المستثمر.. خلافات لا تنتهى.. ومطالب بهيكلة إدارته

لا يزال صندوق حماية المستثمر يثير جدلا داخل أوساط أسواق المال والاستثمار، خاصة وأنه لم يتم تخصيص سوى مقعد واحد عضوية مجلس إدارته للمستثمرين، بينما تستأثر شركات السمسرة بثلاثة مقاعد، بالإضافة إلى مقعدين لبنوك الاستثمار ومقعد للبورصة وأخر لهيئة الرقابة المالية ومقعدين من ذوى الخبرة، أستأثرت الهيئة بواحد منها بعد تعيين المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس إدارة الهيئة عضوا من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الصندوق، ويسعى رئيس البورصة للفوز بالمقعد الأخر، إلى جانب مقعد لشركة مصر للمقاصة والذى يمثلها فية الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذى يتم التحقيق معه حول تهم تربح علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق من البورصة.
وبعد أن تصاعدت حدة الخلافات قامت الهيئة بإصدار بيان مبهم اليوم حول الصندوق أكدت فيه إن الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة ساهمت بشكل كبير فى تقليل تعرض الشركات والمتعاملين بها من المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق.
وأوضحت انها طلبت إعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
كما تعكف ادارة الصندوق حاليًا علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها.
ومن جانبها أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترح لتطوير عمل الصندوق يشمل ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وطالبت بضرورة مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات مشددة على ضرورة إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بادائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه في ضوء النسبة التى حددت أوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال من حيث (عدد المستثمرين النشطين "عدد شركات الوساطة" حجم التداول الحر للأسهم "قيمة التداولات اليومية" درجة المخاطر غير التجارية في التعاملات اليومية).
وأكدت الجمعية على ضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى إنحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن، إلى جانب العمل علي إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مستقبلا بحيث تكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومن المستقلين والاعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية بما يضمن زيادة فاعليه الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرين.
وترى الجمعية ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في أعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز المهمة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الأعضاء من ممثلي الجهات الأخري في عضوية مجلس الإدارة.
وتطالب الجمعية بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة وأن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال، كما أن تحديد حد أقصي للقيمة كما هو متبع حاليًا لا يحقق الغرض من إنشاء الصندوق.
وتوضح أن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 و الخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق)، وهو لا يحقق أي زيادة في قيمة التغطية الفعلية المقدمه من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض وليس في قيمته.
وتقترح الجمعية أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم إعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد أقصي بالنسبة لراسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي أن يتم مراجعته سنويا "، وفي حالة تجاوز قيمه راسمال الصندوق للحجم الأمثل الذي ستصل إليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم إيقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لايتم إعادتها إلا بناء علي قرار من مجلس إدارة الصندوق وبناء علي موافقة الجهة الادارية وفي ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس إدارة الصندوق.