الجمعيه المصرية تطالب باعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر

الصندوق مستقبلا بحيث تكون اغلب اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبره و من المستقلين و الاعضاء الممثلين للمستثمرين و الجهات الرقابية و التنظيمية بما يضمن زيادة فاعليه الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الاساسيين و هم المستثمرين
أضافت الجمعية علي اهمية ارتفاع دور صندوق حماية المستثمر حاليا بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصري ، و من وجهة نظرها فان القيام بهذه الاصلاحات سيساهم في تحقيق مستويات متطورة في عدد ونوعية الخدمات التي يقدمها والأنشطة التي يمارسها صندوق حماية المستثمر في سوق المال و يساهم في دفع عجلة التقدم والتطوير لسوق المال المصري حتى يأخذ مكانته المرجوه في مصاف الأسواق العالمية .
واكدت ان هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
اوضحت على ضرورة ايضا أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات حيث نري ضرورة اعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بادائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه و ذلك في ضوء ان النسبة قد حددت في اوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال من حيث ( عدد المستثمرين النشطين عدد شركات الوساطة حجم التداول الحر للاسهم قيمة التداولات اليومية درجة المخاطر غير التجارية في التعاملات اليومية ) ، بالاضافة إلي ضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن .
وتري الجمعيه ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في اعضاء مجلس ادارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز الهامة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة.
كما تطالب الجمعية بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحه ، بالاضافة إلي تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق و الخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة و ان القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري كما ان تحديد حد اقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من انشاء الصندوق .
كما اقترحت الجمعية ان تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد اقصي بالنسبة لراسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي ان يتم مراجعته سنويا " ، و بناء علي ذلك فانه في حالة تجاوز قيمه راسمال الصندوق للحجم الامثل الذي ستصل اليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لا يتم اعادتها الا بناء علي قرار من مجلس ادارة الصندوق و بناء علي موافقة الجهة الادارية و ذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس ادارة الصندوق .
وفي ضوء الاوضاع الحالية فقد اصبح من الضرورة لدراسات زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا و المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق و التي نري اضافة حالات اخري اليها مما يمثل اخطارا غير تجارية بالنسبة للمتعاملين بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا و بما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية .
واعتبرت الجمعية قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له ضروري لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله .
كما اقترحت تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق و الياته و اسس عمله و اهدافه و نتائج اعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يساهم في تدعيم استقرار البورصة حيث تقترح الجمعية ضرورة قيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري و سبل الوقاية منها و تجنبها ، بالاضافة إلي بدء قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء علي التليفون المحمول SMS او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات من اي جهه كانت .
واخيراً اهمية تحمل الصندوق رسوم هذه الخدمة نيابة عن العملاء سيحد من فرص حدوث المخاطر و هو ما يحقق هدف الاستقرار السوقي و يقلل من فرص حدوث تلاعبات من جانب الشركات علي حسابات العملاء و يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية قبل اتمام التسويات ان امكن و ابلاغ الجهات الرقابية و التنظيمية بالمخالفات في وقت مبكر مما يتيح التقليل من مساحتها و خطورتها .