دراسة تطالب بإعادة النظر في النظام الاساسي لصندوق حماية المستثمر في البورصة

أ ش أ

طالبت دراسة حديثة بضرورة إعادة النظر في النظام الاساسي لصندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعروف بإسم صندوق حماية المستثمر في البورصة في ضوء التطورات التى شهدتها منظومة سوق المال فى مصر حاليا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام 2004.
وذكرت الدراسة التى أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منها إن إعادة النظر يجب أن تشتمل على تكوين مجلس إدارة الصندوق وعضويته والجهات الممثلة فيه بالاضافة إلى نسب الاشتراكات التى تدفعها شركات السمسرة نيابة عن المستثمرين فضلا عن إعادة تقييم المخاطر التى يغطيها الصندوق.
يشار إلى أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام 2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية، لكن الاجراءات والضوابط التى إتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيق النطاق على شركات السمسرة وقلل من المخاطر التى يمكن أن يواجهها المستثمرون، ما ادى إلى تجاوز اموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 15ر1 مليار جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية إن الدراسة أكدت أن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المستثمرين في البورصة فى ضوء التغييرات الجذرية للسوق وأعداد المتعاملين أنفسهم وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وأضاف أنه فى ضوء تلك المراجعة يجب أن يتم إعادة النظر في اشتراكات الأعضاء التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات وهو ما يتطلب إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص المساهمة الدورية التي يؤديها عضو الصندوق حيث أن ما يدفعه الاعضاء قد تم تحديده في أوضاع مغايرة للظروف الحالية،
كما طالب بضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق - التى تجاوزت 1ر1 مليار جنيه حاليا - في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة شركات السمسرة أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الدراسة أكدت على ضرورة العمل علي إعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة الصندوق مستقبلا بحيث يكون أغلب أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبره و من المستقلين و الاعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير و تحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الاساسيين و هم المستثمرين .
وترى الدراسة ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة خاصة أن مجلس الادارة الحالي يغلب عليه شركات السمسرة التى في الاصل تأسس الصندوق من أجل حماية المستثمرين منها، مشددا على أنه يجب توافر التخصص في اعضاء مجلس ادارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز الهامة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة.
وطالبت الجمعية بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحه، وضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق و الخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة و ان القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري كما ان تحديد حد اقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من انشاء الصندوق .
وتقترح الدراسة أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم إعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1\% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي ان يتم مراجعته سنويا ، وفي حالة تجاوز قيمه رأسمال الصندوق للحجم الامثل الذي ستصل اليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لا يتم اعادتها الا بناء علي قرار من مجلس ادارة الصندوق و بناء علي موافقة الجهة الادارية و ذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس ادارة الصندوق .
وأوضحت أنه في ضوء الأوضاع الحالية فقد أصبح من الضرورة دراسة زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا و المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق و التي نرى اضافة حالات اخري اليها مما يمثل اخطارا غير تجارية بالنسبة للمتعاملين بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا و بما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية .
وترى الجمعية ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله .
واقترحت تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق و الياته و اسس عمله و اهدافه و نتائج اعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يساهم في تدعيم استقرار البورصة حيث تقترح الجمعية ضرورة قيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري و سبل الوقاية منها و تجنبها .
وشملت الدراسة على مقترح بقيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات إرسال التنفيذات اليومية للعملاء علي التليفون المحمول سحس او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات من اي جهه كانت.
ونري ان قيام الصندوق بتحمل رسوم هذه الخدمة نيابة عن العملاء سيحد من فرص حدوث المخاطر و هو ما يحقق هدف الاستقرار السوقي و يقلل من فرص حدوث تلاعبات من جانب الشركات علي حسابات العملاء و يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية قبل اتمام التسويات ان امكن و ابلاغ الجهات الرقابية و التنظيمية بالمخالفات في وقت مبكر مما يتيح التقليل من مساحتها و خطورتها .
تؤكد الجمعية علي ارتفاع أهمية دور صندوق حماية المستثمر حاليا بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصري ، و من وجهة نظرنا فان القيام بهذه الاصلاحات سيساهم في تحقيق مستويات متطورة في عدد ونوعية الخدمات التي يقدمها والأنشطة التي يمارسها صندوق حماية المستثمر في سوق المال و يساهم في دفع عجلة التقدم والتطوير لسوق المال حتى يأخذ مكانته المرجوه في مصاف الأسواق العالمية.