المصرية للتمويل تقترح تفعيل دور ونطاق صندوق حماية المستثمر

أعادت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إحياء مقترحها الخاص بتفعيل دور ونطاق عمل صندوق حماية المستثمر، والتي شملت توسيع نطاق عمل الصندوق وزيادة فاعلية دوره في خدمة سوق المال المصري.
وحددت الجمعية عدداً من الدوافع لتنفيذ مقترحها.
أولا: أن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة.
وفي ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات حيث نري ضرورة إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص عملية تحديد المساهمة الدورية التي يقوم عضو الصندوق بأدائها في موارد الصندوق وفقا لحجم نشاطه وذلك في ضوء أن النسبة قد حددت في أوضاع مغايرة للظروف الحالية في سوق المال من حيث "عدد المستثمرين النشطين/ عدد شركات الوساطة/ حجم التداول الحر للأسهم/ قيمة التداولات اليومية/ درجة المخاطر غير التجارية في التعاملات اليومية".
ثانيا: ضرورة العمل علي تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلي انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملون فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية والمشابهة في هذا الشأن.
تشكيل مجلس الإدارة
ثالثا: ضرورة العمل علي إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مستقبلا بحيث تكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير وتحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الاساسيين وهم المستثمرون.
نري ضرورة العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في أعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري باعتباره أحد الركائز المهمة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الأعضاء من ممثلي الجهات الأخري في عضوية مجلس الإدارة.
كما تطالب الجمعية بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس إدارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحة.
رابعا: تطالب الجمعية بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغاً للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة وأن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصري كما أن تحديد حد أقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من إنشاء الصندوق.
كما نود الاشارة إلي أن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 والخاص بجواز "تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق" لا يحقق "أي زيادة في قيمة التغطية الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضاد فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض وليس في قيمته.
رأسمال الصندوق
خامسا: نقترح أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق ووضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي أن يتم مراجعته سنويا.
وبناء علي ذلك فإنه في حالة تجاوز قيمة رأسمال الصندوق للحجم الأمثل الذي ستصل إليه الدراسة الاكتوارية فإنه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا ولا يتم إعادتها إلا بناء علي قرار مجلس إدارة الصندوق وبناء علي موافقة الجهة الإدارية وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس إدارة الصندوق.
سادسا: في ضوء الأوضاع الحالية فقد أصبح من الضرورة لدراسات زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا والمنصوص عليها في المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق والتي نري اضافة حالات أخري إليها مما يمثل اخطارا غير تجارية بالنسبة للمتعاملين بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا وبما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية.
سابعا: تري الجمعية ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايردات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
أهدافه ونتائج حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يسهم في تدعيم استقرار البورصة حيث تقترح الجمعية ضرورة قيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة والعملاء والتي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري وسبل الوقاية منها وتجنبها.
مقابل الخدمات
ثامنا: تقترح الجمعية قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لإدارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء في التليفون المحمول sms