"التمويل": 8 مقترحات لعمل صندوق حماية المستثمر

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 8 مقترحات لعمل "صندوق حماية المستثمر" .
تضمنت الاقتراحات مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، وكذلك التغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
كما أوضحت المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات.
كما اشارت الي ضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملون فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهه في هذا الشأن .
وكذلك العمل علي إعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة الصندوق مستقبلا بحيث تكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذي يقوم به المجلس في تطوير وتحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرون.
كما اشارت المقترحات الي ضرورة العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في اعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري باعتباره إحدى الركائز المهمة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة.
كما تطالب الجمعية بضرورة زيادة المقاعد المخصصة للمستثمرين في عضوية مجلس ادارة الصندوق في ضوء هذه التعديلات المقترحة.
وتطالب الجمعية بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصري كما ان تحديد حد اقصي للقيمة كما هو متبع حاليا لا يحقق الغرض من انشاء الصندوق .
كما تقترح ان تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد اقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة علي ان يتم مراجعته سنويا " ، و بناء علي ذلك فانه في حالة تجاوز قيمه راسمال الصندوق للحجم الامثل الذي ستصل اليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لا يتم اعادتها الا بناء علي قرار من مجلس ادارة الصندوق و بناء علي موافقة الجهة الادارية و ذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس ادارة الصندوق .
كما تري الجمعية ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله ، وتطالب بتدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق و الياته و اسس عمله و اهدافه و نتائج اعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يساهم في تدعيم استقرار البورصة حيث تقترح الجمعية ضرورة قيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري و سبل الوقاية منها و تجنبها .
تقترح الجمعية قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء علي التليفون المحمول SMS او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات من اي جهه كانت .
و نري ان قيام الصندوق بتحمل رسوم هذه الخدمة نيابة عن العملاء سيحد من فرص حدوث المخاطر و هو ما يحقق هدف الاستقرار السوقي و يقلل من فرص حدوث تلاعبات من جانب الشركات علي حسابات العملاء و يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية قبل اتمام التسويات ان امكن و ابلاغ الجهات الرقابية و التنظيمية بالمخالفات في وقت مبكر مما يتيح التقليل من مساحتها و خطورتها .