"المصرية للتمويل" تطرح 8 مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 8 مقترحات لتطوير صندوق تامين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمسمي ب"صندوق حماية المستثمر".
وشدد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، على ارتفاع أهمية دور الصندوق فى الوقت الراهن بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصري، مشيراً إلى أن القيام ببعض الاصلاحات فى الصندوق سيساهم في تحقيق مستويات متطورة في عدد ونوعية الخدمات التي يقدمها والأنشطة التي يمارسها في سوق المال بما يساهم في دفع عجلة التطوير لسوق المال المصري حتى يحتل المركز المطلوب في مصاف الأسواق العالمية.
وقال عادل ان هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وطالب بضرورة العمل علي تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، كما طالب بضرورة العمل علي اعادة النظر في تشكيل مجلس ادارة الصندوق مستقبلا بحيث تكون اغلب اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبره و من المستقلين و الاعضاء الممثلين للمستثمرين و الجهات الرقابية و التنظيمية.
ويرى عادل ضروره العمل علي تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير و شروط عضوية مجلس الادارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في اعضاء مجلس ادارة الصندوق لما له من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري بإعتباره أحد الركائز الهامة في هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقي الاعضاء من ممثلي الجهات الاخري في عضوية مجلس الادارة.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق و الخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة و ان القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية و مع طبيعة و نظم العمل بسوق المال المصري.
واقترح عادل ان تتضمن الدراسة الاكتوارية التي سيتم اعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد اقصي بالنسبة لراسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة علي ان يتم مراجعته سنويا، و بناء علي ذلك فانه في حالة تجاوز قيمه راسمال الصندوق للحجم الامثل الذي ستصل اليه الدراسة الاكتوارية فانه يتم ايقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا و لا يتم اعادتها الا بناء علي قرار من مجلس ادارة الصندوق و بناء علي موافقة الجهة الادارية و ذلك في ضوء المراجعة الدورية التي سيتم القيام بها من جانب مجلس ادارة الصندوق .
ويرى محسن عادل ضرورة ان يقوم الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، كما اقترح قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء على التليفون المحمول SMS او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات.