دراسة تطالب بإعادة النظر في آلية حماية المستثمرين بالبورصة

طالبت دراسة حديثة بضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية، من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعروف باسم «صندوق حماية المستثمر في البورصة»، في ضوء التطورات التي شهدتها منظومة سوق المال في مصر حاليًا مقارنة بما كانت عليه وقت إنشاء الصندوق عام 2004.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إعادة النظر يجب أن تشتمل على تكوين مجلس إدارة الصندوق وعضويته والجهات الممثلة فيه، بالإضافة إلى نسب الاشتراكات التي تدفعها شركات السمسرة نيابة عن المستثمرين، فضلاً عن إعادة تقييم المخاطر التي يغطيها الصندوق.
يشار إلى أن صندوق حماية المستثمر تأسس عام 2004 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية المستثمرين في البورصة من تلاعبات شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، لكن الإجراءات والضوابط التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للحد من تلك التلاعبات ضيقت النطاق على شركات السمسرة وقللت من المخاطر التى يمكن أن يواجهها المستثمرون، ما أدى إلى تجاوز أموال الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 1.15 مليار جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية: «إن الدراسة أكدت أن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المستثمرون في البورصة فى ضوء التغييرات الجذرية للسوق وأعداد المتعاملين أنفسهم وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة».
وأضاف أنه في ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم إعادة النظر في اشتراكات الأعضاء التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سيترتب عليها من تعويضات، وهو ما يتطلب إعادة تحديث الدراسة الاكتوارية فيما يخص المساهمة الدورية التي يؤديها عضو الصندوق، حيث إن ما يدفعه الأعضاء قد تم تحديده في أوضاع مغايرة للظروف الحالية.
كما طالب بضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق- التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حاليًا- في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها في ضوء الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة شركات السمسرة أو خلل في نظم تمويلها، مع مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملون فيها في المستقبل في ضوء النماذج العالمية و المشابهة في هذا الشأن.