اتحاد الصناعات : 395 مليار دولار حجم الاقتصاد السرى .. وإخلاء القاهرة من معسكرات الجيش ضروري

قدرت دراسة اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع رئيس معهد الحرية والديمقراطية الاميركي هرناندو دوسوتو حجم الاقتصاد الموازى "المعروف اعلامياً بالاقتصاد السرى" بنحو 395 مليار دولار ،ما يقترب من 2.4 تريليون جنيه مصرى.
واعتمدت الدراسة فى تقديرها لحجم الاقتصاد السرى "الموزاى فى مصر على اضافة قيمة الاصول العقارية غير المسجلة ورأس المال المتداول ، وفقا لمعدلات تحصيل الرسوم الضريبية العالمية فإن هذا الاقتصاد السرى يهدر على خزانة الدولة عائدات ضريبية تقدر بنحو 675مليار جنيه سنوياً .
واقترحت الدراسة آليات جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية مع مراعاة البعد الاجتماعى ومنها تشكيل المجلس الاعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته على ان يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال ضم الاقتصاد الموازى ،والربط بين جميع الوزارات والادارات المختلفة وتسهيل منح التراخيص .
كما اقترحت الدراسة لجذب الاقتصاد السرى الى المنظومة الضريبية ضرورة اصدار تشريعى لتقنين ملكية المبانى ويحصل عليها رسوم بواقع 1%من قيمة العقد الاصلى خلال 60 يوماً على ان تقوم الاجهزة المختصة بالدولة بمعاينتها لاثبات عدم اضرارها بارواح المواطنين.
ومن ضمن الاليات فرض ضريبة على تجاوزات المبانى سواء كانت افقية او رأسية وتحديد قيمة الغرامة على اساس المساحة ، مع تفريغ القاهرة من المخازن وانشاء تجمعات خارج الكتلة السكنية لتفريغ العاصمة من حالات الازدحام المزمنة التى تمنع سهولة الحركة.
كذلك الاتفاق مع القوات المسلحة على اخلاء الاراضى الشاسعة غير المستغلة المتواجدة داخل كردون المدن وطرحها لاقامة اسواق منظمة وجراجات على طريق التمليك او الايجار حيث انه لا معنى لاقامة معسكرات داخل الكتلة السكنية وهذا يوفر مئات المليارات للدولة.
كما اوصت الدراسة بعدم المساس او رفع الضرائب على الدقيق والارز والمكرونة درءا لرفع الاسعار ،مع خفض ضريبة المبيعات المرتفعة على القطاعات الصناعية من 40% الى 10% فقط