جنايات بورسعيد تجدد معركة "الكماشة" في القناة .. والعزلة التامة تشل المدن

وزير سابق : استمرار إغلاق المنشآت الاقتصادية في مدن القنال يؤدي لكارثة إنسانية
البنوك وشركات التأمين والموانئ مغلقة فى بورسعيد والنقل متوقف تماما
سيناريو متكرر لأحداث مؤسفة ضحاياها شعب القنال في ظل معركة " الكماشة " التى تتعرض لها محافظاته " بورسعيد والسويس والاسماعيلية " خلال اليوم بعد عزلها تماما عن باقى أنحاء الجمهورية إثر إحالة محكمة جنايات بورسعيد لنحو 21 متهم فى مجزرة بورسعيد للمفتى للإطلاع على أوراقهم وإبداء الرأي الشرعي فيها لتندلع المواجهات بين الشرطة والأهالي والتى أسفرت فقط خلال الأمس عن 32 قتيلا .
وزير سابق بحكومة الدكتور الجنزوري رفض ذكر اسمه أكد أن سيناريو عزل محافظات القنال بدأتها المؤسسات الاقتصادية اليوم أذ أصدرت البنوك تعليماتها لكافة فروعها الموجودة بتلك المحافظات الى عدم فتح أبوابها خلال تعاملات اليوم ومنح موظفيها أجازات رسمية بدعوى عدم سيطرة الأمن على تلك المحافظات رغم نزول قوات الجيش الثالث الميدانى اليها وسيطرته على المنشأت الحيوية ومنها البنوك أمس .
وأوضح أن إغلاق البنوك أمام تلك المحافظات لأكثر من يوم يعني توقف أوجه الحياة بها خاصة وأنها مغلقة منذ الخميس الماضي إضافة الى أن كافة المنشآت الاقتصادية والحيوية تعتمد فى عملها اليومي على البنوك سحبا وايداعا وتحويلات كما أن البنوك أصدرت تعليمات أيضا لفروعها بتقليل الأموال داخل الصراف الآلي مخافة تعرضها للسرقة أو النهب لانتشار البلطجة والسلاح بشكل كبير فى بورسعيد بشكل خاص ومدن القنال بشكل عام إثر اقتحام بعض أقسام الشرطة من قبل مجهولين وسرقة السلاح منها.
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند إغلاق البنوك وفقط ولكن لجأت شركات التأمين الى إغلاق فروعها فى تلك المدن أضافة الى اتخاذ الغرف التجارية واتحاد المستثمرين لتلك الخطوة وبالتالى لن تكون الموانئ فى مأمن من تلك المخاطر وستلجأ الى تعليق العمل ولو بشكل مؤقت مما يعنى إغلاق كافة سبل الحياة أمام مدن القنال وعزلها خاصة بعد توقف حركة القطارات من والى مدن القنال .
وحذر الوزير من استمرار حالة العزلة لمحافظات القنال والتي سيكون لها مردود على مصر بشكل عام وكافة منشأت الدولة بشكل خاص وربما يلجأ الاهالي الى تدمير تلك المتشأت حال استمرار هذا الحصار مما يؤدى الى تخوف شركات النقل الكبرى من استخدام قناة السويس خلال تلك الفترة مما يعنى خسائر يومية بملايين الجنيهات .
وأضاف أن تلك الأحداث سيكون لها تاثير سلبي على المفاوضات التى تجريها مصر مع قرض صندوق النقد الدولي للحصول علي 4.8 مليار دولار وربما يتم إرجائها الي أجل غير محدد مما يعنى توقف قروض ومنح بقيمة 14.5 مليار دولار موضحا أن تلك الاحداث ستؤدى أيضا الي خفض التصنيف الائتمانى لمصر وبالتالى صعوبة التعامل مع العالم الخارجى فيما يتعلق باستيراد السلع التموينية والمواد البترولية مما سيؤدى الى نقص فى الغذاء والسولار .
وأوضحت المصادر أن تلك الاحداث من شأنها تخوف المستثمرين من الاستثمار فى مصر على المدي القصير بالاضافة الى تخوف السائحين ايضا مما يعنى استمرار زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة لتصل الى 200 مليار جنيه بنهاية العام اضافة الى ارتفاع مستمر فى العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري .