رياض سلامه: البنوك اللبنانية في سوريا خسرت 400 مليون دولار

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن البنوك اللبنانية في سوريا خسرت 400 مليون دولار خلال الصراع الدائر هناك منذ 20 شهرا.
وقال على هامش المؤتمر العربي السنوي المنعقد في بيروت "البنوك اللبنانية العاملة في سوريا كان لديها خسائر تقدر بأربعمائة مليون دولار خلال الازمة."
وأشار إلى أن لبنان لم يستفد كثيرا من تحويل الاموال والاستثمارات من سوريا وانما "كانت الحركة طبيعية".
وأضاف "نحن نتمنى أن يتعاطى كل السوريين مع لبنان بشكل طبيعي ومن المؤكد اننا لا نستطيع أن نتعاطى مع الموضوعين على لوائح العقوبات" التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على دمشق.
ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية وذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها إفتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا بعد أن أطلق الرئيس بشار الاسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم.
وذكر سلامة أن الحكومة تعتزم أيضا مبادلة 1.5 مليار دولار من السندات العالمية عندما يحل أجلها في 2013 وأضاف أن طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت سيكون جاهزا خلال "عام أو اثنين".
وقال "نحن بدأنا بالعمل وسيكون هناك شغل لتخصيص بورصة بيروت وسيكون هناك ايضا عمل لتطوير التشريعات وانشاء مركز مالي في لبنان ويكون بقربه مركز للابحاث".
وتخضع بورصة بيروت حاليا لإشراف وزارة المالية في حين يقوم البنك المركزي بدور الهيئة التنظيمية.وأدت الحرب الاهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما والهيكل القديم لبورصتها- وهي احدى أوائل البورصات في المنطقة-إلى تأخر تطور البورصة الى حد ما وفقا لرويترز.
وتبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت نحو 13 شركة بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على اسهمها. واجتذاب المزيد من الادراجات من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة موضحا إن الحكومة تصدر أيضا سندات عالمية جديدة.
وتابع دون أن يحدد اطارا زمنيا مفصلا أن الحكومة اللبنانية تصدر حاليا ما بين 1.5 و2.0 مليار دولار من السندات العالمية الجديدة وستسخدم الحكومة العائدات لأغراض الميزانية.
وتوقع سلامة أن ينمو الاقتصاد اللبناني بمعدل اثنين بالمئة هذا العام. وسيمثل ذلك تباطؤا كبيرا بالمقارنة بالعام الماضي. وتقول الحكومة إن الاقتصاد نما بمعدل 5.2 بالمئة في 2011 لكن الاقتصاديين يتشككون في ذلك.
وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر أيلول الماضي إن السياسات الضعيفة التي تنتهجها الحكومة اضرت بالاستثمار في لبنان. واضر الصراع الدائر في سوريا المجاورة كذلك بالاستثمار وابطأ عمليات صنع القرار إذ تزايد العنف الطائفي في لبنان في اعقاب اندلاع الحرب في سوريا.
وشهد لبنان نموا سريعا في أوائل عام 2011 حتى توقف الاقتصاد في أعقاب انهيار الحكومة وبسبب تداعيات الانتفاضة في سوريا.
ورفض سلامة اعطاء توقعات للعام 2013 ولكنه قال ان تسهيلات القروض الجديدة ستكون متوفرة "نريد ان نساند النمو في عام 2013 بينما الوضع في كل العالم العربي لا ينمو حقا".
وقال "يعمل مصرف لبنان أيضا على تعزيز وتحفيز التسليف بهدف زيادة الطلب الداخلي حيث ستنمو التسليفات بنسبة 10 بالمئة هذا العام وذلك تداركا منا بان النمو وفرص العمل يأتيان من النجاح في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني."
أضاف "ربما قد ينتج عن ذلك زيادة في العجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات. الا ان هذا العجز غير مقلق في ظل توفر سيولة مرتفعة بالعملات الاجنبية لدى القطاع المصرفي وموجودات من العملات الاجنبية هي الاعلى تاريخيا لدى مصرف لبنان.
وأوضح ان "الامكانيات والمبادرات متوفرة لعودة لبنان الى نسب نمو مرتفعة عندما يستقر الوضع سياسيا ويتراجع القلق من الحوادث الامنية."
وشهد لبنان في الاونة الاخيرة سلسلة من الاحداث المخلة بالامن كان اخرها اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في انفجار ببيروت الشهر الماضي ووجهت المعارضة اللبنانية اصابع الاتهام الى سوريا وحليفها حزب الله اللبناني اللذين نفيا اي دور لهما . كما حصلت اشتباكات في صيدا بجنوب لبنان بين انصار شيخ سلفي مناهض لسوريا وبين اتباع حزب الله في المنطقة ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص.