أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي استقرار الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان الذي لم يتأثر بالازمة المالية العالمية الاخيرة. وأشار سلامة في كلمة ألقاها في مدينة صور جنوب لبنان الي ان ازمة مالية واقتصادية كادت ان تطيح بأنظمة العديد من دول العالم السياسية والاجتماعية فهرعت وضخت تريليونات من عملاتها لاعادة تعويم الوضع المالي والاقتصادي لديها وقد نتج عن ذلك تضخم في ميزانيات المصارف المركزية وارتفاع حاد بمديونية الدول المؤثرة بالاقتصاد العالمي. وأضاف ان لبنان تجنب الازمة المالية وعرف نموا مرتفعا خلال عامي 2008 و2009 وتبعا للارقام المؤكدة في صندوق النقد الدولي بلغ النمو 8 و9% خلال العامين المنصرمين وكان لبنان في عام 2009 الافضل في المنطقة وفي الطليعة عالميا.. كما تحسن وتطور القطاع المصرفي اللبناني فازدادت الودائع بوتيرة افضل من الاعوام الماضية وزادت ارباح المصارف. وأشار الي ان مصرف لبنان باق علي أهدافه وينسق مع الحكومة ووزارة المالية بالمحافظة علي قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار حيث تحظي بالاستقرار كما ان هناك تراجعا تدريجيا بكلفة الدين كما من المتوقع ان يكون التضخم في حدود ال 4%. وأضاف ان لبنان في حاجة الي تطوير مشروعات البنية التحتية لتكون ركيزة للاستمرار بالنمو المرتفع وتأمين فرص عمل وتقليص حجم الدين الي الناتج المحلي فضلا عن الحاجة ايضا الي سياسة للطاقة من كهرباء وماء ونفط وغاز من اجل الحد من العجز في الموازنة وتخفيض الآثار السلبية علي ميزان المدفوعات، وأشار الي انه يمكن تنفيذ تلك المشروعات دون زيادة الدين العام من خلال اطلاق مشروعات يمولها القطاع الخاص لفترة محدودة ثم تعود ملكيتها للدولة، وأوضح ان مضي لبنان في تلك المشروعات ربما يؤهله لمواجهة المخاطر التضخمية العالمية المستقبلية وبانتظار مثل هذه المشروعات قام مصرف لبنان بإصدار تعاميم حفز من خلالها التسليف للقطاعات الانتاجية والاسكانية والبيئية بكلفة دين منخفضة وقد حركت هذه التعاميم تسليفات بلغت قيمتها التقريبية 700 مليون دولار.. لافتا الي ان هذه التسليفات تمت معظمها بالليرة اللبنانية مما أعاد لليرة اللبنانية دورها كعملة للتداول وليس فقط كعملة للادخار.
