أعلن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ان ميزان المدفوعات اللبناني حقق فائضا قدره ملياري دولار امريكي منذ مطلع العام حتي شهر سبتمبر الماضي متوقعا انخفاض معدلات التضخم في لبنان الي 6%. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلامة للاعلان عن مؤتمر ينظمه معهد الاعداد والتدريب في مصرف لبنان حول "دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية" الذي سيقام في الرابع والخامس من الشهر المقبل. وأكد سلامة أهمية المؤتمر الذي سيكون مناسبة للتعارف والتعاون بين اصحاب المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الدولية. وقال ان سياسة مصرف لبنان الحالية تقوم علي تحفيز تمويل القطاعات الانتاجية لمواجهة الكساد العالمي من جراء الازمة المالية العالمية. وأضاف ان تراجع اسعار البترول عالميا سيؤدي الي تراجع حجم التضخم في لبنان من 11% حاليا الي 6% خلال ال 12 شهرا المقبلة. وأشار سلامة الي ان معدلات النمو الحالية والمتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي للسنة المقبلة في لبنان هي بحدود 5و6%. وقال إن البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية يحافظان علي نسب فوائد مستقرة بهدف ضبط السيولة وان يكون هناك استقرار في الاسعار. وأكد انه سيتم الابقاء علي الهامش الحالي المعتمد حاليا بالنسبة لسعر صرف الليرة اللبنانية وهي العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي "كل دولار يساوي 1500 ليرة"، مؤكدا ان مصلحة لبنان والاستقرار فيه تقتضي الا يكون هناك اي توقع في السوق لاي تغيير. كما أكد علي استقرار معدلات الفوائد وهو بحدود ال 6و7% بالعملات الاجنبية وبين 8و9% بالعملة اللبنانية، مشيرا الي ان مصرف لبنان المركزي يقوم بضبط الفائض في السيولة المرتفعة الموجودة حاليا في الاسواق. ولفت سلامة الي ان هناك طلبا كبيرا علي الليرة اللبنانية إذ ان هناك تحويلات مالية من الدولار الي الليرة داعيا المصارف الي التسليف بالعملة الوطنية معربا عن اعتقاده ان ذلك يخفف من المخاطر علي لبنان وعلي القطاع المصرفي فيه. وردا علي سؤال اشار سلامة الي ان استحقاقات الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية تبلغ 3 مليارات دولار امريكي و600 مليون دولار امريكي بما فيهم خدمة الدين. ويبلغ اجمالي الدين العام اللبناني اكثر من 44 مليار دولار امريكي أغلبه نتج عن تكاليف اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية.