أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ميزان المدفوعات سجل فائضا تراكميا بلغ 1.658 مليار دولار نهاية الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري بالمقارنة مع عجز بلغ 557 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2008. كما اعلن نمو الودائع المصرفية خلال 12 شهراً بنسبة 20% واعتبر ان التراجع التدريجي بنسب الفوائد يدل علي ازدياد الطلب علي الاوراق اللبنانية والتحسن الملموس في سوق الأسهم. وعرض بعض المؤشرات النقدية والمصرفية التي تشير إلي ارتياح تام لاسواق المال في لبنان وهذه المؤشرات تمثلت في نمو الودائع خلال 12شهرا بنسبة 20% وبتراجع تدريجي بنسب الفوائد مما يدل علي ازدياد الطلب علي الاوراق اللبنانية والتحسن الملموس في سوق الأسهم وبتسجيل ميزان المدفوعات فائضا بلغ 1.658 مليار دولار في حين كان قد سجل عجزا بلغ 557 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2008. كما أكد سلامة أن المهم ان تكون حركة التسليف بالعملة الوطنية جيدة خلال عام 2009 وفي هذا الاطار اصدر المصرف المركزي سلسلة تعاميم تحفيزا للتسليف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية مع اعفاء من الاحتياط الالزامي ورفع سقف الاستفادة حتي 60 مليار ليرة عند التسليف إلي مجموعة اقتصادية واحدة ذات مشروعات مختلفة في حين ان الاعفاء من الاحتياط الالزامي لا سقف له.