حاكم مصرف لبنان رياض سلامة‏:‏

مطلوب توافق سياسي سريع لإطلاق التنمية‏..‏ والظروف النقدية مواتية‏..‏ والمؤشرات الاقتصادية مبشرة

أكد حاكم مصرف لبنان البنك المركزي الاستاذ رياض سلامة أن التطورات الاقتصادية في لبنان تؤكد تحسنا كبيرا ونموا متصاعدا في الاقتصاد اللبناني وتزايد ثقة الاستثمار الأجنبي فيه‏,
‏ مشددا علي أن المصرف يتابع عن كثب التطورات الداخلية والخارجية وهو باق علي هدفه‏,‏ في المحافظة علي استقرار ونمو الاقتصاد اللبناني‏,‏ ومعربا عن الأمل في توافق سياسي سريع في لبنان من أجل اطلاق مشاريع تؤمن استدامة النمو وتوجد فرص عمل‏.‏
وأشار في تصريحات صحفية أمس الأول إلي حملة مؤشرات في هذا الصدد منها نمو الودائع خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري بنسبة‏2.5%‏ لتبلغ حاليا‏105‏ مليارات دولار أمريكي‏,‏ وتحقيق ميزان المدفوعات فائضا تراكميا يبلغ‏978‏ مليون دولار مقارنة ب‏298‏ مليون دولار العام الماضي‏,‏ وزيادة القروض للقطاع الخاص بنسبة‏8.3%‏ مقارنة ب‏1.6%‏ خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏,‏ وانخفاض نسبة التضخم إلي‏4.5%‏ متوقعا ووفقا للمؤشر الاقتصاد للمصرف أن تبلغ نسبة النمو الحقيقي لهذا العام‏8%.‏
كما أشار إلي نمو أرباح الصيارف بنسب جيدة رغم الفائض بالسيولة والانخفاض في الفوائد‏,‏ وتمسك المصرف باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية‏1500‏ ليرة مقابل دولار واحد لافتا إلي أن ما يعزز امكانياته في تحقيق ذلك موجودات سائلة بالعملات الأجنبية تقارب‏30‏ مليار دولار وارتفاع سعر الذهب ما يسمح بالتحكم بالسيولة عامة بفوائد وكلفة أقل‏.‏
السياسة النقدية‏:‏
وحول سياسة المصرف النقدية أوضح أن المصرف باق علي سياسة ضبط السيولة تاركا في الأسواق ما يكفي لتأمين الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص‏,‏ ومعمقا للفائض عنها منعا للتضخم في الاسعار عامة لاسيما الاسعار الاستهلاكية التي تؤثر علي القدرة الشرائية في لبنان والقدرة التنافسية للقطاعات اللبنانية التي تتعامل مع الخارج ومنها السياحة‏.‏
وأضاف أن هذه السياسة تمنع أيضا ارتفاع كلفة تشغيل القطاع العام وتحد من المضاربة العقارية‏.‏
وحول مبرر وجود هذه السيولة في لبنان وكلفتها أكد سلامة أنها تساهم في زيادة الثقة وفي تخفيض نسبة الفوائد وتخفض كلفة الاستدانة‏,‏ كما أن لها مردودا جيدا علي نسب النمو في لبنان خصوصا وأن لبنان بقطاعيه الخاص والعام لامجال له إلا بالتمويل المحلي بسبب تصنيفه الائتماني في المرتبة‏B.‏
وأضاف نريد أن نحافظ علي السيولة المرتفعة لتطوير الطلب الداخلي مع ضبط الاثار التضخمية‏,‏ ولانريد لهذه السيولة أن تكون عرضة للمخاطر التي لاتزال قائمة في الأسواق الخارجية‏.‏
ولفت في هذا الشأن إلي أن المصرف المركزي الأوروبي قرر شراء سندات الدول لكنه قرر أن يتدخل بائعا أدوات صادرة عنه لامتصاص السيولة عندما يشعر أن هذه السيولة الناتجة عن تلك العملية تنذر بالتضخم‏,‏ موضحا أن ذلك يكشف أن المصارف المركزية تتصرف لتوفير السيولة وضبطها وفقا للنمط الذي نعمل به في لبنان‏.‏
وأعرب سلامة عن الأمل في تحقيق توافق سياسي مستدام في لبنان من أجل إصلاحات تخفض العجز إطلاق مشاريع تنموية مستدامة وإيجاد فرص عمل مهولة في القطاع الخاص مؤكدا أن الظروف النقدية والاقتصادية حاليا مواتية لتحقيق ذلك‏.‏