توقع مصرف لبنان المركزي تحقيق لبنان نموا بنسبة 5% خلال العام الجاري وبلوغ التضخم نسبة 14% منذ عام 2007 حتي اليوم بعد تمركز الدين العام عند المصارف التجارية ومصرف لبنان المركزي. وأشار تقرير نشر في بيروت إلي أن الدين العام الإجمالي كان قد بلغ 44 مليارا و700 مليون دولار أمريكي حتي نهاية يولية الماضي نصفه تقريبا بالعملات الأجنبية ونصفه الاَخر بالليرة اللبنانية وغالبيته مركز في سندات الخزينة. وأفاد أن هذا الدين سجل زيادة كبيرة فاقت ال 8% منذ بداية العام الحالي مع عودة حصة المصارف إلي التزايد في تمويل العجز كما يتضح من نمو التسليفات للقطاع العام بما يقارب 2000 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري. وذكر أن الديون الخارجية تبلغ نسبتها 88% وهي تتوزع علي سندات اليوروبوند ومعظمها مع المصارف اللبنانية، أما ديون الدول والقروض فتقدر نسبتها ب 12% وهي مرشحة للارتفاع بعض الشيء في ضوء وصول مساهمات مؤتمر باريس 3 المرهونة بالإصلاحات. وأظهر أن مصرف لبنان يحمل الديون الداخلية بما قيمته 8753 مليار ليرة وما نسبته 26% من إجمالي هذ الدين في مقابل 20100 مليار ليرة للقطاع المصرفي جلها سندات خزينة بالليرة اللبنانية بما نسبته 58% إضافة إلي 79 مليار ليرة قروضا للمؤسسات العامة ويتوزع الباقي وقدره 4773 مليار ليرة علي الجمهور والضمان الاجتماعي والمؤسسات المالية بما نسبته 9.13%. وأكد التقرير سلامة النظام المالي اللبناني حيث يشكل انكشاف المصارف علي الدين العام نقطة مركزية مبينا أن هذا الانكشاف من ناحية الاكتتابات بسندات الخزينة بالعملة الوطنية وبالعملة الأجنبية يمتص حوالي 32% من الميزانية المجمعة للمصارف في لبنان وفي حال إضافة توظيفات المصارف لدي مصرف لبنان ترتفع هذه النسبة إلي 50% من الموجودات المصرفية. وأوضح أن ذلك يعني أن الدين العام يواجه تمركزا في تمويله باعتبار أن 50% منه ممول من المصارف وحوالي 28% يموله المصرف المركزي والضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع فيما 12% فقط تمولها الجهات الخارجية.