قدم حزب مصر القوية تحت التأسيس ، بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مجموعة من المقترحات لتفادي حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي . وأرجع حزب مصر القوية في بيان صادر عنه، رفضه التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي لعدم هيمنة القوى الكبرى على القرار المصري واستقلاليته ، مشيرا إلى أن مؤسسات النقد الدولية خاضعة بحكم تكوينها وقوة القرار فيها للدول الكبرى ، وخصوصا للولايات المتحدةالأمريكية، وبالتالي فإنها تتعامل وفقا لمصالح تلك الدول الكبرى، التي تتعارض بالضرورة مع مصالح الدول النامية . وأشار إلى أن الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كانت كارثية على كثير من الدول التي خضعت لها، فوصلت إلى الإفلاس كما حدث من قبل في الأرجنتين والبرازيل، مع العلم أن بلدا مثل ماليزيا استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي أثرت على بلاد شرق آسيا في نهاية القرن الماضي، برفض شروط صندوق النقد الدولي . ولفت البيان الى برامج التكييف الهيكلي أو إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يتبناها خبراء صندوق النقد الدولي ، والتي يفرضها على الدول النامية المقترضة منه تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأحوال المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل . وأشار الحزب لتقرير منظمة اليونيسيف عام 1987، والذي أوضح أن تلك السياسات لا تراعي البعد الاجتماعي في شكل الهيكلة الاقتصادية المرجوة، لاعتمادها على خفض قيمة العملة المحلية، بما يؤدي إلى زيادة الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والوقود والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. واعتبر الحزب ان العجز في العملات الأجنبية لم يبدأ بعد الثورة, بل إنه قد حقق عجزا متزايدا تطور من 1.4 مليار دولار في 2008، ليصل إلى 3.3 مليار دولار فى 2009، ثم إلى 4.5 مليار دولار فى 2010, وفقا لبيانات البنك الدولي، وهو ما يدل على أن الأزمة هيكلية وبعيدة المدى . وبالنسبة للبدائل المقترحة التي قدمها حزب مصر القوية، لعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فكان من بينها التخلي عن ثقافة الاقتراض هو الحل، حسب تعبيره، فضلا عن تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه، على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول، لافتا إلى أن مثل هذه الضريبة ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة. ودعا إلى ضرورة مراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي، والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد . وتابع: «قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية، جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وأسبانيا فحسب، بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010، أي بواقع ملياري دولار سنويا، 6 مليارات خسائر من التصدير لأسبانيا، و3.8 مليار من التصدير للأردن». يأتي ذلك عقب استقبال الرئيس محمد مرسي، صباح الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، حيث تناول اللقاء أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. وفقا للمصرى اليوم
