مصر القوية يقدم حلول بديلة للاقتراض من صندوق النقد الدولي

حين أعلنا في حزب مصر القوية عن رفضنا التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي كان ذلك بناء على انحيازات حزبنا الواضحة الرافضة لهيمنة القوى الكبرى على القرار المصري واستقلاليته إلا إن موقفنا – في ذات الوقت – نابع من إيماننا بوجود بدائل عديدة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من الإرادة المصرية المستقلة.
أكد الحزب أن مؤسسات النقد الدولية خاضعة بحكم تكوينها، وقوة القرار فيها للدول الكبرى وخصوصاً للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنها تتعامل وفقاً لمصالح تلك الدول الكبرى التي تتعارض بالضرورة مع مصالح الدول النامية.
أضاف "الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كانت كارثية على كثير من الدول التي خضعت لها، فوصلت إلى الإفلاس" كما حدث من قبل في الأرجنتين والبرازيل، مع العلم أن بلداً مثل ماليزيا استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلاد شرق آسيا في نهاية القرن الماضي برفض شروط صندوق النقد الدولي، بل والقيام بمعكوسها.
قال الحزب ان مصر تقترض من صندوق النقد الدولي وتتعامل معه وتخضع لسياساته وبرامجه الاقتصادية منذ عام 1990؛ والتي أدت إلى زيادة نسب الفقر، وتدهور الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مع زيادة أسعارها؛ بسبب الالتزام بوصفة العلاج التي قدمها خبراء الصندوق.
كما ان برامج "التكييف الهيكلي" أو "إعادة الهيكلة" الاقتصادية التي يتبناها خبراء صندوق النقد الدولي، والتي يفرضها على الدول النامية المقترضة منه تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأحوال المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل (أكثر من نصف الشعب المصري) باعتراف منظمة اليونيسيف في تقرير لها عام 1987؛ لأنها لا تراعي البعد الاجتماعي في شكل الهيكلة الاقتصادية المرجوة، والتي تعتمد على خفض قيمة العملة المحلية؛ بما يؤدي إلى زيادة الأسعار وزيادة أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والوقود والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وخفض النفقات الحكومية؛ من خلال بيع شركات القطاع العام، والاستغناء عن نسبة كبيرة من العمال والموظفين الحكوميين، وتقليل دعم السلع الأساسية وتحرير الأسعار وعدم التدخل في سوق العرض والطلب؛ بما يزيد من عمليات احتكار الشركات الكبيرة للسوق، وزيادة ثروات رجال الأعمال والتجار على حساب الشركات الصغيرة وعموم المواطنين وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها على حساب دعم الصناعة والزراعة؛ بما يؤدي إلى زيادة الواردات من السلع الأساسية والاستهلاكية، وخسارة المزيد من العملات الأجنبية، ووقف كثير من الصناعات المحلية، وزراعات المحاصيل الأساسية.
أكد الحزب استحالة وجود وصفة اقتصادية ناجحة قابلة للتطبيق في دول العالم المختلفة لحل مشاكلها الاقتصادية؛ لأن الاقتصاد هو نتاج لتفاعلات سياسية واجتماعية محلية؛ لذا فإن الحلول الاقتصادية الناجحة لا بد أن تنبع من البيئة المحلية وأن تكون مراعية لظروفها وواقعها الاجتماعي.
كما العجز في العملات الأجنبية لم يبدأ بعد الثورة, بل إنه قد حقق عجزا متزايدا تطور من 1.4 مليار دولار فى 2008، ليصل إلى 3.3 مليار دولار فى 2009، ثم إلى 4.5 مليار دولار فى 2010, وفقا لبيانات البنك الدولي، وهو ما يدل على أن الأزمة هيكلية وبعيدة المدى، وكان حريا بالحكومة عدم قصر رؤيتها فحسب على المسائل قصيرة المدى من عينة سد العجز في الموازنة أو تدارك نزيف الاحتياطي-على أهمية هذه المسائل- بل العمل على تقييم كل السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة في عهد مبارك.
قال "القروض هي الحل الكسول والمريح لحل مشاكل الاقتصاد على المدى القصير"، ولكنها ذات آثار اقتصادية واجتماعية شديدة الخطورة على المدى المتوسط .. مع "غياب البرلمان عن مناقشة القرض"، وشروطه مع حالة اللاشفافية الموجودة حالياً يعني غياب الشعب عن مناقشة قرارات مصيرية تتعلق بإنفاق ماله العام طوال سنوات طويلة قادمة.
قدم حزب مصر القوية مجموعة من التجارب السابقة والخبرات المصرية، والمراعية للواقع المصري تتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج"، ولن تبدأ إعادة الهيكلة إلا بالتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة من خلال التخلى عن ثقافة «الاقتراض هو الحل» وترتيب أولوياتنا الإقتصادية والتنموية وتقليل اعتمادنا على الاستيراد ووجود موازنة تخدم غالبية المصريين وتستثمر فى مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الاقتصادي.
"تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة"، وقد قدر رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في 2007 نصيب أربعين مصنعا عاملا في قطاعات الأسمنت وحديد التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات ب75% من الغاز الطبيعي المدعوم للقطاع الصناعي، وب65% من الكهرباء، وبمتوسط إجمالي 65% من الطاقة المدعومة والتي يستهلكها القطاع الصناعي (أي ما يناهز 6.79 مليار جنيه نالتها هذه المصانع حينها)، وقد ترجم الدعم في السابق إلى صافي أرباح لهذه الشركات العملاقة-بما فيها الشركات متعدية الجنسية-بحكم بيعها لمنتجاتها في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ إضافة لإدانة بعضها-في قطاع الأسمنت خاصة في 2008/2009- بالتورط في ممارسات احتكارية، وفي حال رأت الحكومة صعوبات في رفع سعر الطاقة فورا فبالإمكان فرض ضريبة تلوث أو رسم صادرات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما حدث من قبل، وكلها إجراءات تخفض من عبء الدعم الذي تتحمله الخزانة لصالح هذه الصناعات بدون عائد اجتماعي واضح، كما أن فرض رسوم الصادرات بالدولار من شأنها أن تزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وعلاوة على تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فيجب النظر سريعا في رفع أو تخفيض الدعم عن البنزين 92 و95 باعتبار أن استهلاكهما مقتصر على الشرائح ذات الدخل المرتفع.
والأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول"، ومثل هذه الضريبة ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة. ولعله مما يثير التساؤل أن مثل هذه الاقتراح لم يحظ بأي دراسة أو تقييم من جانب الحكومة رغم أنه نابع من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المعاملات المالية في الشرق الأوسط.
ومراجعة و"إعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي"والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد، وقد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنويا: 6 مليارات خسائر من التصدير لإسبانيا و3.8 مليار من التصدير للأردن.
وفرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية.
وتفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء مما يخدم ترشيد الإسكان الترفي وأسعار العقارات وفي نفس الوقت يضخ مابين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة يدفع معظمها قاطنو الإسكان المترف في المجمعات السكنية الفاخرة على أطراف القاهرة وملاك المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي (الذي هو معفى من الضريبة حاليا).
والدعم السياسي للعمل الدبلوماسي و الشعبي الهادف لإسقاط الديون، والاستفادة من العروض المقدمة من بعض الدول لوقف سداد أقساط الدين وفوائدها تقديراً للثورة المصرية، وهو ما فعلته دول مثل الإكوادور سابقاً و تونس حاليا وسبق ان طرحت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصور متكامل حول هذا الملف إن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر بدائل على المدى المباشر لمشكلة العجز في الموازنة عن الاقتراض الخارجي، ولكن النظر في هذه البدائل يتطلب إرادة سياسية وخطى جريئة تتصل بتنفيذ مطالب الثورة فيما يخص العدالة الاجتماعية.
كما أن الصراحة، والشفافية، وروح التعاون المشترك التي طالبنا الرئيس بها لكفيلة بالوصول إلى حلول وطنية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري بعيدة عن سياسة القروض، والخضوع لإملاءات مؤسسات النقد الدولية الخاضعة لهيمنة الدول الكبرى والملبية لمصالحها على حساب مصالح الشعوب.