"مصر القوية" يعلن رفضه لقرض الصندوق الدولي

أعلن حزب "مصر القوية" تحت التأسيس، رفضه التام لاقتراض الحكومة المصرية 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ حيث أشار الحزب، في بيانه، إلى أن هذا الاقتراض قد زاد برامج "التكييف الهيكلي" الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي، الأعباء على المواطن المصري.
وأضاف البيان "علينا أن نأخذ من ماليزيا مثالا في تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال بدائل محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي"، فيما دعا الحزب رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية.
وتابع البيان، أن نظام مبارك المخلوع لم يدخر وسعًا في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة، ما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي.
وأضاف البيان "أننا في حزب مصر القوية، وانطلاقًا من انحيازاتنا القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصًا على تجنيب المواطن المصري مزيدًا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجحة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنجو من أزمة شرق أسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".
ودعا الحزب، أخيرا، محمد مرسي إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.