«مصر القوية»: شروط قرض النقد الدولي ستزيد الأعباء على المواطن المصري

أصدر «حزب مصر القوية» تحت التأسيس، بيانًا حول طلب مصر قرضًا من صندوق النقد الدولي لإبراز مدى اعتراضهم على هذا الطلب، وأنه يضر بمصلحة البلاد الاقتصادية، و جاء في البيان:
"لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، رغم علمها بشروطه المجحفة؛ حيث زادت برامج «التكييف الهيكلي» الاقتصادية المفروضة من الصندوق الأعباء على المواطن المصري"، وأضاف: "لنا في ماليزيا خير مثال على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال بدائل محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".
ودعا الحزب الرئيس إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية؛ لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية.
وأوضح البيان، أن: "نظام مبارك المخلوع لم يدخر وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، التي زادت الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي".
واختتم الحزب مؤكدًا: "إننا وانطلاقًا من انحيازاتنا القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى، الذي يعد صندوق النقد الدولي أحد أدواتها، وحرصًا على تجنيب المواطن المصري مزيدًا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ نعلن رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ونؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنجُ من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".