«الحرية والعدالة»: الحكومة لم تقدم اتفاقها مع «صندوق النقد» للبرلمان

قال حزب الحرية والعدالة، إن موقفه النهائي حيال القرض الذي تستهدف الحكومة التوصل له مع صندوق النقد الدولي لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم بعد للحزب او البرلمان البرنامج الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد، أو حتى نص مذكرة التفاهم المقرر توقيعه بين الجانبين للحصول على قرض ب3.2 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب ليس لديه أية مواقف أيديولوجية مسبقة تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق، إلا أن الحزب يتطلع إلى معرفة جميع الأوضاع المالية الخاصة بمصر، وتأكيد ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية، واستنفاد جميع البدائل المحلية؛ لسدِّ عجز الموازنة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ثم بعد ذلك يتم النظر في البدائل الخارجية.
ويشترط صندوق النقد لتمويل القرض، أن يكون هناك اتفاقًا كاملاً من كلِّ الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان حسب تأكيدات لممثل الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا مسعود أحمد.
وقال عبد الحافظ الصاوي إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى عندما اقترحت اقتراض 11 مليار دولار خلال العامين القادمين لسد العجز فى موازنة الدولة كان عليها ان تقدم فى نفس التوقيت سبل تسديد هذه القروض بطريقة محددة لضمان قدرة الحكومات التالية على التنفيذ ، قائلاً " إن الاقتراض من الخارج ليس عيبا ولكن كيف وبأي طريقة هو المهم.
وشدد على أن موقف الحزب واضح من مسألة القروض، وهي رفض وجود أية أعباء اجتماعية وسياسية جديدة تفرض على المواطن المصري، وبخاصة في ظلِّ ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بمصر.
ومن المقرر أن يصل للقاهرة اليوم وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات مع الجانب المصري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة المصرية لوضع النقاط علي الحروف وتوقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى للاتفاق علي شروط حصول مصر علي قرض بقيمة 2.3 مليار دولار تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب والجهات المختصة بالصندوق.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن البعثة ستلتقي، الاثنين، بممثلين للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، لمناقشة طبيعة العلاقة الحالية بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، والتي بدأت بطلب من الحكومة بإجراء محادثات جديدة مع الصندوق؛ للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار ، مشيراً إلى أن الحزب سيصدر بيان عقب اللقاء يوضح فيه.
كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن تلقيه وثيقة من مصر تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادي، وسوف يقوم الصندوق بدراستها خلال الأيام القادمة وتقييم السياسات المقترحة.
من جانبه قال الدكتور حسين شكري رئيس شركة «اتش سى»، إن الحصول على القرض خطوة منطقية في تعامل الحكومة مع العجز الكبير في موازنة الدولة، والتي تتفاقم مع ارتفاع عمليات الانفاق العامة مقابل انخفاض إيرادات الدولة من مصادر الدخل الرئيسية وفى مقدمتها السياحة والصادرات.
وقال شكري في تصريحات ل«المصري اليوم»،إنه من المعروف أن مصر تحتاج إلى مساعدات أجنبية تقدر ب12 مليار دولار على مدى الأشهر ال18 المقبلة، مشيراً إلى قرض الصندوق يتمتع بمزايا ملموسة خاصة من حيث الإجراءات وسعر الفائدة التي تقدر ب 1.2%.