التقي مساء امس وفد صندوق النقد الدولي بممثلين للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة وتناول اللقاء وجهة نظر الصندوق في طبيعة العلاقة الحالية بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية والتي بدأت بطلب من الحكومة باجراء محادثات جديدة مع الصندوق للحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وقد استعرض مسعود أحمد ممثل الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط أسيا والدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية بالصندوق التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر وبخاصة التي تتعلق بتدني بعض المؤشرات المالية، مؤكدين علي ان الحكومة المصرية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بتقديم برنامج للإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول علي هذا القرض، مشيرا إلي أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاقا كاملا من كل الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الحائز علي أغلبية مقاعد البرلمان وأن هذه الزيارة للحزب كانت بناء علي ذلك، موضحين أن الصندوق لا يفرض أي شروط علي الحكومة المصرية وان مهامه سوف تقتصر فقط علي تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية.
من جانبه أكد عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية أنه ليس هناك أية مواقف إيدلوجية مسبقة للحزب تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق إلا أن الحزب يتطلع إلي معرفة كافة الأوضاع المالية الخاصة بمصر والتأكيد علي ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية واستنفاد كافة البدائل المحلية لسد عجز الموازنة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وكذلك التفكير في إصدار سندات دولارية للمغتربين المصريين ثم بعد ذلك يتم النظر في البدائل الخارجية.
وشدد الصاوي علي أن موقف الحزب واضح من مسألة القروض وهي رفض وجود أي أعباء اجتماعية وسياسية جديدة تفرض علي المواطن المصري وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بمصر. وأكد مسئولي الصندوق في نهاية اللقاء أنهم لم يتلقوا حتي الان البرنامج الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة المصرية للحصول علي هذا القرض.