النقد الدولى خلال لقائه ب"الحرية والعدالة" و"الاستشارى": لن نفرض شروطا على مصر لمنحها قروضا.. وسنمنح الحكومة 3.2 مليار دولا حال تقديمها برنامجا إصلاحيا

التقى وفد صندوق النقد الدولى بممثلين للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة مساء الثلاثاء، وتناول اللقاء وجهة نظر الصندوق فى طبيعة العلاقة الحالية بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية، والتى بدأت بطلب من الحكومة بإجراء محادثات جديدة مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
استعرض مسعود أحمد، ممثل صندوق النقد الدولى بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية بالصندوق التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر وبخاصة التى تتعلق بتدنى بعض المؤشرات المالية، مؤكدين أن الحكومة المصرية ستقوم خلال الأيام القادمة بتقديم برنامج للإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على هذا القرض.
وأشار ممثلا الصندوق إلى أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاقا كاملا من كل الأحزاب السياسية، وخاصة الحزب الحائز أغلبية مقاعد البرلمان وأن هذه الزيارة للحزب كانت بناء على ذلك، موضحين أن الصندوق لا يفرض أى شروط على الحكومة المصرية وأن مهامه ستقتصر فقط على تقديم الدعم الفنى للحكومة المصرية.
من جانبه أكد عبد الحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أنه ليس هناك أية مواقف إيديولوجية مسبقة للحزب تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق، إلا أن الحزب يتطلع إلى معرفة كافة الأوضاع المالية الخاصة بمصر، والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية واستنفاد كافة البدائل المحلية لسد عجز الموازنة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التفكير فى إصدار سندات دولارية للمغتربين المصريين، ثم بعد ذلك يتم النظر فى البدائل الخارجية.
وشدد الصاوى على أن موقف الحزب واضح من مسألة القروض وهى رفض وجود أى أعباء اجتماعية وسياسية جديدة تفرض على المواطن المصرى، وبخاصة فى ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بمصر.
وأكد مسئولو الصندوق فى نهاية اللقاء أنهم لم يتلقوا حتى الآن البرنامج الذى من المقرر أن تقدمه الحكومة المصرية للحصول على هذا القرض.
وعلى الجانب الآخر عقد المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن وزير الإعلام والثقافة الأسبق، لقاء مع وفد الصندوق النقد الدولى الذى يزور مصر حاليا، مساء أمس الثلاثاء، بمقر مركز إعداد القادة بالعجوزة، بحضور خبيرين اقتصاديين مصريين، وناقش اللقاء وضع الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة والمشكلات التى تواجهه.
وأكد محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس عقب اللقاء، أن لقاءهم مع وفد صندوق النقد الدولى تناول نقاشا وطرح أفكارا حول وضع الاقتصاد المصرى، وقال: "ناقشنا بواقعية المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى، خاصة أن بعضها خطيرة وتهدد مسار اقتصادنا الوطنى، وتأكدنا أن هناك تغييرا إيجابيا فى أسلوب الصندوق ومساره تجاهنا"، مشيرا إلى أن هناك تأكيدا على ضرورة إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يرتبط باستعادة التدفقات القادمة من الخارج "رأس المال الأجنبى".
وقال "الخولى"، إن "الاستشارى" أكد لبعثة صندوق النقد الدولى أهمية مراعاة تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية، وعدم تحميل الطبقات غير القادرة أية أعباء جديدة فى المرحلة القادمة، مؤكدا أن المجلس اطمأن من خلال المناقشات مع الوفد أن تعاون الصندوق مع مصر سيفتح الباب لمزيد من ضبط حركة التوازن وزيادة القروض والاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الهدف من ذلك هو تعافى الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن رئيسى بعثة الصندوق الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر، والدكتور مسعود أحمد ممثل مجموعة الشرق الأوسط بالصندوق أكدا ثقة الصندوق فى مسار الاقتصاد المصرى مع الاعتراف بأن اقتصادنا يواجه مشاكل لكنها قابلة للحل من خلال المصادر الداخلية بمصر أو من خلال المواطنين المصريين بالخارج الذين أبدوا استعدادات طيبة لجمع وحشد الأموال، إلا أن الأهم هو إيجاد الآلية التى تساعدهم على ذلك مثل المفوضية المصرية فى الخارج، والتى فى طريقها للإنشاء والتى تعمل الدكتورة منى مكرم عبيد عضو "الاستشارى" مستشارا بها، موضحا أنهم شددوا على ضرورة دفع الحركة للأمام وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد أن الجديد فى تعامل صندوق النقد الدولى هو أنه غير أسلوبه مع مصر من حيث عدم فرض مشروطية سياسية واقتصادية عند منحها أى قروض مثلما كان يفعل سابقا، بالإضافة إلى أن الصندوق سيقوم بعمل مرجعية عن مدى استفادة الدول التى منحها القرض والإنجازات التى حققتها مصر من خلال هذا القرض.
وأوضح الخولى أن المجلس الاستشارى استعان بالخبيرين الاقتصاديين فى مناقشاته مع وفد صندوق النقد الدولى، وهما الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد، ومحمد تيمور الخبير الاقتصدى والمالى.
وقال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، إن الصندوق سيمنح مصر القرض الذى يقدر ب3.2 مليار دولار وفقا لبرنامج مصرى خالص دون أى تدخل من جانبه.
وأضاف المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، أن المجلس سيدعو وزيرى المالية والتعاون الدولى والتخطيط عندما يبدأ فتح ملف الاقتصاد فى المرحلة القادمة، ولفت إلى أن المجلس ينتظر رد المجلس العسكرى بشأن تحديد موعد للقاء الشهرى بينهما.
حضر اللقاء الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر، والدكتور مسعود أحمد ممثل مجموعة الشرق الأوسط بالصندوق وخمسة آخرون من أعضاء الصندوق بالإضافة أعضاء المجلس الاستشارى.