قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه برنامج اقتصادى متكامل يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقة فى مصر بحيث يصبح اقتصادها فى غضون سبعة أو ثمانية أعوام أفضل من تركيا وماليزيا الآن. وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تبنى مشروع قومى كبير لإحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وأضاف خلال مشاركته فى مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادى لمصر خلال المرحلة القادمة، أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب فى المقام الأول استتباب الأمن والاستقرار السياسى لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة. وقال إن أحد المشروعات القومية الكبرى التى يبحث حزب الحرية والعدالة تنفيذها هو زراعة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى وشرق العوينات وسيناء بالاعتماد على المياه الجوفية وهو مشروع يستهدف أيضًا إلى خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليًا فى مصر عن طريق الخروج من وادى النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافى للسكان. وأكد ضروة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعى لرفع الضغط على الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التى توفر سنويًا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلى إقامة مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا فى العملية الإنتاجية ويحصلون على دخل يحفظ كرامتهم فى الوقت نفسه. في سياق متصل أكد وفد صندوق النقد الدولي الذى يزور القاهرة حاليا عقب زيارته لمقر حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – أنه ناقش مع اللجنة الاقتصادية للحزب علاقة الصندوق مع الحكومة المصرية, والطلب الذى تقدمت به للصندوق للحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وقال مسعود أحمد ممثل الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إنه تم مناقشة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر وبخاصة التي تتعلق بتدني بعض المؤشرات المالية، فى حضور الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية بالصندوق, وأشار إلى أن الحكومة المصرية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بتقديم برنامج للإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول علي هذا القرض، وأكد أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاقا كاملا من كل الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان. وأوضح مسعود أن صندوق النقد لا يفرض أي شروط علي الحكومة المصرية وان مهامه سوف تقتصر فقط علي تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية. وأكد وفد الصندوق أنهم لم يتلقوا حتى الآن البرنامج الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة المصرية للحصول على هذا القرض. من جانبه، أكد عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، أنه ليس هناك أية مواقف إيدلوجية مسبقة للحزب تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق إلا أن الحزب يتطلع إلى معرفة كافة الأوضاع المالية الخاصة بمصر والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية واستنفاد كافة البدائل المحلية لسد عجز الموازنة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التفكير في إصدار سندات دولارية للمغتربين المصريين ثم بعد ذلك يتم النظر في البدائل الخارجية. وقال إن موقف الحزب واضح من مسألة القروض وهي رفض وجود أي أعباء اجتماعية وسياسية جديدة تفرض على المواطن المصري وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بمصر.
