زار وفد من صندوق النقد الدولى مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس الأول، والتقى بممثلى اللجنة الاقتصادية للحزب، لبحث وجهة نظر الصندوق فى طبيعة العلاقة الحالية بينه وبين الحكومة المصرية. وخلال اللقاء تحدث مسعود أحمد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، ممثل الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والدول العربية بالصندوق، حول التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، وبخاصة التى تتعلق بتدنى بعض المؤشرات المالية. وأكدا أن الحكومة المصرية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتقديم برنامج للإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على هذا القرض، لافتين إلى أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاق كامل من كل الأحزاب السياسية، خاصة حزب الأغلبية، ومن ثم كانت هذه الزيارة للحزب - حسب قولهما. من جانبه، قال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب: «ليس للحزب أى مواقف أيديولوجية مسبقة تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق، إلا أن الحزب يتطلع إلى معرفة كل الأوضاع المالية الخاصة بمصر، والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية، واستنفاد جميع البدائل المحلية». من جهة أخرى، قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، إنهم أبلغوا الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تأييدهم لحكومته حتى 30 يونيو، وإن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ستضم ممثلين عن كل الأطياف، وأضاف أن الدستور سيحدد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث لا يكون مسيطرا أو مهمشا. وأبلغ «مرسى» عددا من قيادات منظمات الأعمال، خلال لقاء استمر نحو ساعتين، وحضرته «المصرى اليوم» أمس الأول، أن الحزب أكد للدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، دعم ومساندة «الحرية والعدالة» لحكومته حتى 30 يونيو المقبل موعد تسليم السلطة. المصدر المصري اليوم