أبدي حزب مصر القوية -تحت التأسيس- استنكاره لطلب مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن ذلك يضر بمصلحة البلاد الاقتصادية. وقال الحزب في بيان له "لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها بشروطه المجحفة حيث زادت برامج التكييف الهيكلي الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي الأعباء على المواطن المصري".
وأضاف البيان "نعلن في حزب مصر القوية رفضنا التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، ولنا في ماليزيا خير مثال على تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال بدائل محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أننا ندعو الرئيس إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية".
وأوضح الحزب أن نظام مبارك لم يدخر وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، قائلا "لقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي".
