مصانع النسيج تواصل هجومها على الملابس الجاهزة بعد قرار تقسيم الغرفة

تواصلت الاتهامات المتبادلة بين غرفة الصناعات النسيجية ومصانع الملابس الجاهزة بعد قرار اتحاد الصناعات بالموافقة على إنشاء غرفة صناعية مستقلة لمصانع الملابس، فى الوقت الذى قدم فيه مجدى طلبة، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، «ممثل مصانع الملابس» فى مجلس إدارة النسيجية،
استقالة مسببة لوزير الصناعة. وقال طلبة فى استقالته إنه من المستحيل العمل فى ظل مناخ سلبى بعد أن شن أعضاء الغرفة النسيجية هجوما بشعا وتوجيه اتهامات غير لائقة لمصانع الملابس بعد طلبهم الانفصال عن الغرفة النسيجية.
وأشار طلبة فى استقالته التى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منها إلى أن مصانع النسيج تمارس محاولات تشويه لمصانع الملابس.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتهمت فيه غرفة الصناعات النسيجية، رئيسى اتحاد الصناعات والغرف التجارية بممارسة ضغوط على وزير الصناعة لتعطيل تنفيذ القرار 626، الخاص بإخضاع الغزول والملابس والأقمشة إلى الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
واعتبر المرشدى خلال مؤتمر خريطة الطريق للصناعات النسيجية أمس، أن الوقوف ضد تنفيذ القرار أحد أساليب هدم الصناعة التى مارسها المستفيدون من بقاء صناعة الغزل والنسيج، فى وضعها المتردى.
ودعا المرشدى الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التهريب، خاصة عن طريق الترانزيت والدروباك، مشيرا إلى أن وزير الصناعة الحالى أصدر مجموعة من القرار فى هذا الشأن.
وأشار عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى وجود استهداف لتدمير مصانع النسيج، مشيرا إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على دعم من الحكومة خلال الفترة الماضية وصل إلى 3.1 مليار جنيه، خصص 90% منه لصالح 7 من رجال الأعمال، فيما لم تحصل مصانع الغزل والنسيج كلها إلا على 900 مليون جنيه،
وهو ما يستدعى تصحيح الوضع. ورصدت الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى زيادة الواردات فى مجال الصناعات النسيجية إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2010 بزيادة 4 أضعاف خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى لم يتعدى فيه إجمالى الصادرات 12.6 مليار جنيه، تركزت فى الملابس الجاهزة.
واقترح د. أحمد النزهى، أمين عام مجلس تكنولوجيا النسيج بالأكاديمية إنشاء هيئة عليا للصناعات النسيجية لتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع ووضع رؤية تخطيطية للنهوض بها ودراسة التشريعات المطلوب تعديلها وتحويل دعم الصادرات النقدى إلى عينى فى صورة خصم ضريبى أو جمركى أو تأمينى مع ربطه بالقيمة المضافة والمكون المحلى.