انتقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، صباح اليوم، الأحد، جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، واتهمتهما بممارسة الضغوط على وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتعطيل تنفيذ قرار 626 والخاص بإخضاع الغزول والملابس والأقمشة إلى الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم احتوائها على أى مواد مسرطنة. واعتبر محمد المرشدى، رئيس الغرفة، خلال مؤتمر خارطة الطريق للصناعات النسيجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، أن الوقوف ضد تنفيذ القرار أحد أساليب هدم الصناعة التى مارسها المستفيدون من بقاء صناعة الغزل والنسيج، فى وضعها المتردى. وأشار عبد الفتاح ابراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى أن هناك أصابع متعمدة تهدف إلى تدمير تلك الصناعة، مشيراً إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على دعم من الحكومة خلال الفترة الماضية وصل إلى 3.1 مليار جنيه خصص 90% منه لصالح 7 رجال اعمال، فيما لم يحصل قطاع الغزل والنسيج كله إلا على 900 مليون جنيه، وهو ما يستدعى تصحيح الوضع. ورصدت الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى زيادة الواردات فى مجال الصناعات النسيجية إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2010 بزيادة 4 أضعاف خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى لم يتعد إجمالى الصادرات12.6 مليار جنيه تركزت فى الملابس الجاهزة. واقترح أحمد النزهى، أمين عام مجلس تكنولوجيا النسيج، ومقرر فريق العمل، إنشاء هيئة عليا للصناعات النسيجية لتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع، ووضع رؤية تخطيطية للنهوض بها، ودراسة التشريعات المطلوب تعديلها، كما دعا إلى تحويل دعم الصادرات النقدى إلى دعم عينى فى صورة خصم ضريبى أو جمركى أو تأمينى، وأن يزيد على 15%، بشرط ربطه بالقيمة المضافة الفعلية ولنسبة المكون المحلى، وأيضا تعديل الشرائح الجمركية للواردات، بما يخدم تعميق الصناعة الوطنية . كما دعت الدراسة إلى مكافحة التهريب بكل أشكاله، من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومراجعة الإجراءات المتبعة، حالياً على الدروباك والمناطق الحرة والترانزيت من خلال تعديل نسبة العوادم والتى تصل إلى 40% على أن تخفض بنسبة 15%وربط الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المسجلة بالسجل الصناعى وتعديل بند بقاء المخزون فى المنطقة الحرة ومناطق السماح المؤقت إلى 6 شهور فقط. والرقابة على البضائع المنقولة بنظام تجارة الترانزيت بنظام الستالايت(G.P.S). وأشار النزهى إلى ضرورة حظر استيراد الأقطان الأجنبية إلا فى حالات الضرورة مع تحسين المنتج المصرى وتشجيع الفلاح على الزراعة بتوفير سعر مناسب للشراء.
