«النسجية» تواصل هجومها على مصانع الملابس بعد قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة

تواصلت الاتهامات المتبادلة بين غرفة الصناعات النسجية ومصانع الملابس الجاهزة، بعد قرار اتحاد الصناعات بالموافقه على إنشاء غرفة صناعية مستقلة لمصانع الملابس، في الوقت الذي قدم فيه مجدي طلبة وكيل غرفة الصناعات النسجية «ممثل مصانع الملابس» في مجلس إدارة النسجية استقالة مسببة لوزير الصناعة.
وقال طلبة في استقالته: من المستحيل العمل في ظل مناخ سلبي، بعد أن شن أعضاء الغرفة النسجية هجوما بشعا وتوجيه اتهامات غير لائقة لمصانع الملابس بعد طلبهم الانفصال عن الغرفة النسجية.
وأشار طلبة في استقالته التى تلقت «المصري اليوم» نسخة منها، إلى أن مصانع النسيج تمارس محاولات تشويه لمصانع الملابس.
يأتى هذا في الوقت الذي اتهمت فيه غرفة الصناعات النسجية، رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية بممارسة ضغوط على وزير الصناعة لتعطيل تنفيذ القرار 626، والخاص بإخضاع الغزول والملابس والأقمشة إلى الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
واعتبر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، خلال مؤتمر «خارطة الطريق للصناعات النسجية» الذي عقد الأحد، أن الوقوف ضد تنفيذ القرار أحد أساليب هدم الصناعة التى مارسها المستفيدون من بقاء صناعة الغزل والنسيج فى وضعها المتردى .
ودعا المرشدى الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التهريب، مشيرا إلى أن وزير الصناعة الحالى أصدر مجموعة من القرار فى هذا الشأن.
وأشار عبد الفتاح ابراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى وجود استهداف لتدمير مصانع النسيج، مشيرا إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على دعم من الحكومة خلال الفترة الماضية، وصل إلى 3.1 مليار جنيه خصص 90% منه لصالح 7 من رجال الأعمال، فيما لم تحصل مصانع الغزل والنسيج كلها إلا على 900 مليون جنيه وهو ما يستدعى تصحيح الوضع .
ورصدت الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى زيادة الواردات فى مجال الصناعات النسجية الى 16 مليار جنيه خلال عام 2010، بزيادة 4 أضعاف خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى لم يتعد إجمالي الصادرت 12.6 مليار جنيه تركزت فى الملابس الجاهزة.
واقترح د. أحمد النزهى، أمين عام مجلس تكنولوجيا النسيج، إنشاء هيئة عليا للصناعات النسجية لتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع، ووضع رؤية تخطيطية للنهوض بها، ودراسة التشريعات المطلوب تعديلها وتحويل دعم الصادرات النقدى إلى عيني، فى صورة خصم ضريبي أو جمركي أو تأميني مع ربطه بالقيمة المضافة والمكون المحلى.