مراجعة قواعد التداول خارج المقصورة قبل نهاية يونيو

كتب – احمد فايز :
قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية انه من المقرر ان تنتهي الهيئة من مراجعة قواعد التداول خارج المقصورة قبل نهاية يونيو القادم وذلك لتنظيم سوق الخارج وللحفاظ على اموال المتداولين به خاصة في ظل تحقيق ارباح قياسية ناتجة عن المضاربات العنيفة والتى جائت بسبب الشائعات وعدم وجود تنظيم ورقابة على هذا السوق .
واشار زياد الى ان الهيئة وضعت خطة عمل خلال النصف الاول من العام المالى الجاري حيث من المقرر ان يتم الانتهاء من انشاء هيكل تظيمي جديد وتسكين العاملين به وهو الذي تم الانتهاء منه بعد اتمام عملية الدمج ، بالاضافة الى تدريب وتوظيف جيل جديد من المراقبين ونجحت الهبئة في ذلك بعد ان قامت بتدريب نحو 39 فرد بعد ان تم اختيار 32 فرد من خارج الهيئة و 7 افراد من داخل الهيئة وسيتم تخريجهم في اوائل الصيف لممارسة عملهم بنجاح .
وشملت خطة عمل الهيئة خلال النصف الاول تحديث الموارد البشرية بقطاع خدمات المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية وتطبيق ميثاق شرف العاملين والتزام الهيئة بقواعد الحوكمة وتطبيق رسم التطوير المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 2009 .
اضاف ان صياغة مشروع قانون تنظيم التراخيص للشركات العامله في التمويل غير المصرفي من اهم اهداف الهيئة خلال النصف الاول بالاضافة الى اصدار قواعد تنظيم شركات خدمات الادارة اصناديق الاستثمار والاشراف على اعادة هيكلة جمعية التامين التعاوني واصدار قواعد السندات من غير الشركات وتعديل الائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشان صناديق الاستثمار واصدار قواعد تنظيم نشاط بنوك الايداع وانشاء لجنه مشتركة للتنسيق مع البنك المركزي ووضع معايير جديدة لنشاط التأمين من خلال البنوك – بالتعاون مع البنك المركزي .
وعن حماية المستهلك في الاسواق المالية غير المصرفية ونشر الوعي في المجتمع قال ان الهيئة ستعمل على تطوير الموقع الالكتروني لها خلال النصف الاول ، كما ستعمل الهيئة على دعم الجهود الرامية الى تنمية الاسواق المالية غير المصرفية للارتقاء باساليب وامكانيات النفاذ الى الاسواق من خلال ميكنة قيد عقود التاجير التمويلي والمراقبة عليها بشكل صارم والتى للاسف لمتوجد مراقبة عليها في الوقت الحالى ، كما سيتم خلال النصف الاول اصدار قواعد تنظيم صناديق الاستثمار المتداوله etfs وتنظيم اصدار السندات على دفعات ، من المقرر ايضا ان تم الانتهاء من انشاء المعهد المصري للخدمات المالية خلال النصف الاول من العام المالى الجاري