وزير الاتصالات : نستهدف تحقيق 7.7 % معدل نمو بالقطاع نهاية العام المالى الحالى

اكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان القطاع يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل الى 7 .7 % بنهاية الربع الرابع من العام المالى الحالى على الرغم من التداعيات التى لحقت بالاقتصاد المصرى خلال العام الحالى بعد الثورة
اضاف على هامش الاتفاقية التى عقدت اليوم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "IST" العالمية المتخصصة ان من المتوقع ان يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في الناتج المحلي إلي ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011/.2012 لافتا الى ان الوزارة تستهدف زيادة حصة مصر من صادرات تكنولوجيا المعلومات في مجال التعهيد الى 2 مليار دولار بحلول عام 2013
لفت سالم الى ان الوزارة ستنتهى فى مارس المقبل من المناقشات الخاصة باستراتيجية البرودباند الجديدة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة مع المستفيدين من الشركات مشيرا الى ان تحتاج إلي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الخطة حتى عام 2015.
حول تعديلات قانون الاتصالات اشار الى انه تم عرضها على مجلس الوزراء وسيتم اقرارها خلال ايام بعد مناقشتها مع المجلس العسكرى لافتا الى ان هذه التعديلات ستعمل على مضاعفة الاستثمارات بالقطاع خلال العام المقبل لان قطع خدمات الاتصالات أثناء الثورة خلق حالة عدم اطمئنان لبعض الشركات العالمية للاستثمار فى مصر
اشار الى ان الوزارة تبحث استقطاب مذيد من الاستمارات الاجنبية بالقطاع من خلال التعاون في تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمارات والتي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية وهي: الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد والتوسع في المناطق التكنولوجية.
نوه الى ان الوزارة تستعد لمشروعيين قوميين بالتعاون مع القطاع الحكومى خلال العام المقبل رافضا الافصاح عن ماهيتهم