قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «إن النتائج الأولية للأداء الإقتصادي لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير إلى حدوث تطور ملموس خلال الربع الأول من عام 2011-2012، وذلك نتيجه لزيادة عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتصل الى 65 شركة جديدة، كما تم زيادة فرص العمل فى شركات تكنولوجيا المعلومات بمجال التعهيد بنسبة41% للشركات العالمية العاملة بمصر، وفى الشركات المصرية 18%». وأضاف الوزير خلال لقاءة اليوم، الثلاثاء مع قيادات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى القطاع، أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس، من حيث النمو فى ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري. مشيرا الى إرتفاع معدل نمو قطاع الإتصالات بالأسعار الثابتة ليبلغ نحو 3% مقارنة ب 2.3% خلال الربع السابق له. وتوقع سالم أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى إلى ما يقرب من 4% بنهاية العام المالي 2011-2012. وقام الوزير ببحث سبل التوسع في استثمارات الشركات العاملة مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل السوق المصري، من خلال التعاون في تنفيذ المحاور الإستراتيجية للوزارة لزيادة الاستثمارات. والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية وهى الاستثمار في البنية الأساسية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والتوسع في المناطق التكنولوجية. وقام الوزير خلال الإجتماع ببحث تفعيل الخطة القومية لنشر خدمات البرودباند Emisr كأحد محاور الاستثمار في البنية الأساسية، حيث عرض الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والشركة المصرية للإتصالات المحاور الأساسية للخطة، والتي ستصل استثماراتها الى نحو 2.4 مليار دولار، والتى من المتوقع أن تحقق عائدات تصل الى 4.7 مليار دولار بنهاية 2015 حسب تصريحات الوزير الخاصة ل«التحرير».