تبنى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلي، ويأتي هذا في ظل التغييرات التي تمر بها البلاد والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت وجودة الخدمات المقدمة عليه بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة في النفاذ إلى المحتوى المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة. وصرح الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للبرودباند في مصر يأتي كخطوة هامة لتحقيق أهدافنا من خلال تطبيق إستراتيجية الوزارة التي تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي الكامل في مصر بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقدم كافة الخدمات المجتمعية والتي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل تلك القطاعات التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والتصويت الالكتروني والتجارة الإلكترونية وغيرها. حيث تحتاج إلى بنية تحتية تسمح بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير التطبيقات المناسبة التي تخاطب احتياجات المواطنين.
وأوضح الدكتور/ محمد سالم أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخطة القومية الجديدة إلي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة حتى سنة 2015. وتشمل تلك الاستثمارات مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته بالإضافة إلى مشاركة الدولة، وذلك لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية (إجمالي الناتج القومي) وخلق فرص عمل جديدة. حيث تشير دراسات البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن متوسط فرص العمل التي تُخلق سنوياً بشكل مباشر تُقدر ب 11000 فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى فرص العمل الغير المباشرة في القطاعات الأخرى. كما سينتج أيضاً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة تراكمية تُقدر ب 24.9 مليار جنيه مصري (4.17 مليار دولار أمريكي) على مدار الأربع سنوات، وذلك بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة في إجمالي الناتج المحلى.
وأشار الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخطة القومية الجديدة "eMisr" هي خطة قومية قريبة وبعيدة المدى تعمل على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحتوي على بدائل إستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وكذلك تهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات. كما تهدف إلى تهيئة مناخ متطور وديناميكي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بالسوق، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للخطة (eMisr) في بلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي على الصعيد القومي وتعزيز التماسك الاجتماعي بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتنسيق مع القطاعات الأخرى في الحكومة المصرية بهدف رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة لجميع المواطنين وأخيراً تجنب زيادة الفجوة الرقمية داخل مصر.
كما أوضح الدكتور/ عمرو بدوي على أن تطبيق الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة سيتم من خلال ثلاث محاور، بحيث يرتكز المحور الأول على توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيات الإنترنت فائق السرعة. أما المحور الثاني فيرتكز على زيادة معدلات انتشار واستخدام الخدمة، وتهدف إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة. يعد هذا الأمر هاماً للوصول إلى الحد المطلوب الذي يؤدي إلى تحقيق نمو مستديم لسوق الإنترنت المصري. أما المحور الثالث فيرتكز على الاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق المحرومة والمناطق الغير جاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومن ثم تقلل الفجوة الرقمية داخل مصر.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف القومية، يجب التقليل من بعض العوائق التي تحول دون التطور المستمر للانترنت فائق السرعة. وتشمل هذه القيود : 1) محدودية المنافسة الفعالة في خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابتة، 2) عدم توافر البنية التحتية الملائمة، 3) الوصلات الغير شرعية، 4) العمل المدني لبناء البنية التحتية وما يلزمه من تصاريح، 5) القدرة على تحمل تكاليف الخدمة 6) الأمية، 7) الأمية الإلكترونية و8) توافر المحتوى المحلي.
هذا وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد عكف على عمل دراسات واستشارات وتنظيم ورش عمل واجتماعات ودراسات مشتركة مع الشركات العاملة في مجال الاتصالات والإنترنت في مصر ومع أكثر من جهة ومؤسسة دولية وذلك لدراسة جميع أبعاد الخطة القومية الجديدة، وذلك بهدف تحديد مدى قدرة المستخدمين على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، ووضع نموذج لتحليل نمو سوق خدمات الإنترنت فائق السرعة ودراسة وسائل تحفيز هذا السوق والتكنولوجيات المتوقع استخدامها والجدوى الاقتصادية من تطبيق هذه التكنولوجيات. إضافةً إلى ذلك، فقد أجرى الجهاز دراسات مشتركة مع البنك الدولي على مرحلتين، بموجب اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تم في المرحلة الأولى دراسة البدائل الإستراتيجية التي يعتمد عليها صانعي القرار في العالم لتشجيع نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة, وتناولت المرحلة الثانية دراسات تفصيلية عن الوضع المصري وذلك لدراسة التأثير المتوقع من نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة على إجمالي الناتج المحلي وكذلك على خلق فرص عمل جديدة في مصر.
هذا وتتكون الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة (eMisr) من مرحلتين: المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها اليوم في 17 نوفمبر 2011 هي "إطار عمل لتنمية الإنترنت فائق السرعة" حيث تضم المقترحات والخيارات الإستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المذكورة في الخطة. أما المرحلة الثانية فتشمل إصدار خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية المبنية على البدائل الإستراتيجية وتوقيتات تنفيذها، ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها في الربع الثاني من عام 2012.
