خطة جديدة لنشر خدمات البرودباند بحلول 2020 تحت اسم EMASR

ماجد عثمان : مسودة على الانترنت للقانون الجديد وتلقى الاقتراحات عبر موقع الوزارة ..
أبو علم : 40 % معدل نمو الانترنت فى مصر ..
جاد الله : آفة الوصلات الشرعية تهدد انتشار البرودباند ..
كشف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات عن وجود خطة من جانب وزارة الاتصالات لسرعة نشر خدمات البرودباند بحلول عام 2020 تحت اسم EMASR .
وهو ما تسعى الوزارة إلى تعميمه بشكل كبير ويتضمن تأهيل المستخدمين للحصول على ذلك حيث تسعى الوزارة من خلال تلك الخطة للوصول إلى زيادة سرعة الانترنت إلى 2 ميجا كحد أدنى على مستوى مصر موضحًا أن تلك الخطة تتم بالتعاون مع خبراء دوليين و متخصصين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدعم وصول البرودباند إلى كافة أنحاء مصر.
أشار بدوي إلى أن سعى الوزارة إلى ذلك يأتى فى سبل رفع كفاءة التشغيل فى المجتمع حسب ما أكدته العديد من الدراسات حيث أن الخطة تسعى إلى تزويد كافة المستخدمين بالبرودباند دون أن يكون هناك زيادة فى التكلفة عليهم.
أضاف أنه قد تم تقسيم مصر إلى تسع مناطق بداية من الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل عالى إلى الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل منخفض ويتم إدراج المناطق داخل تلك الاقسام حتى يكون هناك حدًا للتكلفة داخل كل المناطق متوقعًا المزيد من الاستثمارات عند بداية التنفيذ حيث سيتم الإعلان عن مسودة نهائية للخطة بحلول شهر يونيو إلى أن يتم التنفيذ الفعلي قبل نهاية هذا العام .
وعلى صعيد تسجيل النطاقات العربية تحت اسم " دوت مصر " أوضح بدوى أن المرحلة " ب " والتى تضم الأندية والسفارات والشركات سيتم فتح الباب لجميع الأفراد فى مصر للحصول على تلك الخدمات بحلول يوليو 2011 منوها على ضرورة استغلال تلك الخدمات وذلك فى إطار وجود محتوى عربى فعال على الانترنت .
أكد الدكتور عمرو بدوى أن الانترنت يعتبر قضية الساعة خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى مصر نظرًا لما قام به من ثورة فى التغيير وهى المرة الأولى التى تبرز فيها أهمية الانترنت بهذا الشكل منذ وجوده معلنا عن وجود 24 مليون مستخدم للانترنت فى مصر حسب إحصائيات الوزارة الأخيرة مشيرًا إلى أن هذا الرقم تقديرى نظرًا لوجود بعض الوصلات الغير شرعية.
واعتبر بدوى اليوتيوب أكبر محطة للتلفزيون فى العالم نظرًا لسرعة انتشار المحتوى عليه بشكل كبير جدًا منوها إلى أن مسار الانترنت قد تغير بشكل جذرى فى مصر بعد أحداث 25 يناير ، حيث تحولت أهمية الانترنت من الجانب الترفيهمى إلى الجانب السياسي .
وفيما يتعلق بمشتركى البرودباند كشف بدوى أنه وصل إلى حوالى 1.5 مليون مشترك ، فى حين يصل مشتركى usb إلى 1.8 مليون مشترك حسب آخر الإحصائيات حيث وصلت الزيادة فى مشتركى الإنترنت إلى 31 ألف مشترك فى الشهر بعد الثورة فى حين كانت لا تتعدى خمسة ألاف فى الشهر وهو مايؤكد زيادة الطلب على تلك الخدمات بشكل واضح بعد 25 يناير فى حين زاد الاشتراك على اليوتيوب إلى 8 مليون مشترك بعد ما كان عدد المشتركين حوالى 2 مليون قبل الثورة .
أوضح بدوي أنه بالنظر إلى مستخدمى الإنترنت خلال الثلاثين يوما الأخيرة نجد هناك زيادة تصل إلى خمسة ألاف مستخدم جديد للفيس بوك يوميا مشيرًا إلى أن الفئة العمرية للمستخدم تتراوح بين 17 إلى 35 سنة حيث أن عدد مستخدمى الفيسبوك خلال شهر أكتوبر بلغ حوالى 4 مليون ثم وصل إلى 7 مليون فى أبريل وهو ما يدفع إلى زيادة الاعتماد على البرودباند في الفترة القادمة .
من جانبه أكد المهندس طارق أبوعلم نائب الرئيس التنفيذى بالشركة المصريه للاتصالات أن الوضع الحالى لمستقبل البرودباند لايمكن أن يقدم أى جديد خلال الفترة المقبلة منوهًا إلى أن البرودباند أصبح أكبر جزء ينمو فى القطاع فلا يوجد هناك جزء ينمو بنسبة 40 % .
وفيما ما يتعلق بتعديل قانون الاتصالات أوضح أبوعلم ان آخر قرار صدر تجاه ذلك تمثل فى قبول اقتراحات من جانب الأفراد على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعديل تلك البنود .
وبدوره طالب أبو علم بضرورة عدم الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات فى توفير تلك الخدمات منوها إلى أن هناك 8200 قرية لا يمكن توصيل خدمات الانترنت إليها نظرًا للاستثمارات الضخمة التى تحتاج إليها توصيل خدمات الانترنت إلى تلك القرى.
بينما أشار كريم زيدان نائب رئيس شركة لينك دوت نت إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه شركات الانترنت عند تقديم خدمات الانترنت خارج المدن الكبرى حيث مازال هناك العديد من الصعوبات التى تواجه شركات الإنترنت تتمثل في عدم وجود بنية تحتية مطورة فى العديد من المناطق مطالبا أن يكون هناك بعض التعديل فى رخص الانترنت لمنح المزيد من الخدمات إلى جانب وجود بعض مشاكل التسعير بين لينك والشركة المصرية للاتصالات الثابتة التى لم تعدل منذ عام 1996.
من ناحيته أكد تامر جاد الرئيس التنفيذى بشركة تى إى داتا أن أحد أهم المعوقات الوصلات الغير شرعية والتى يصعب تتبع معظمها مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد العوامل الرئيسية للقضاء عليها متفقا مع سابقيه في أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه شركات الانترنت فى تقديم خدماتها بالعديد من المناطق نظرًا لوجود العديد من الأماكن التى لا نجد بها بنية تحتية للشركة المصرية للاتصالات لكي تقدم خدماتها.
في شأن مختلف عارض تامر ما صرح به " جاكوب أبلبوم " حول قطع خدمات الانترنت من جانب تى إى داتا مؤكدا أن قطع خدمات الإنترنت جاء من جانب جميع الشركات وليس من جانب تى اى داتا فقط ، مشيرًا إلى ما قامت به الشركات جاء فى إطار تطبيق القانون المصري.
من جهته أبدى ماثينا نالبان مدير عام نوكيا شمال أفريقيا تفاؤله الكبير باهتمام الجهات المعنية بتقديم خدمات البرودباند كما تهتم بها آسيا وسنغافورة منوها إلى أن ذلك سيساعد في دفع الاقتصاد بأكمله إلى الأمام مشيرا إلى أن الهدف يتمثل فى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت إلى 70 مليون مستخدم .
من جهته أوضح جاكوب أبلبوم خبير أمن المعلومات أن أحد التهديدات الكبيرة على الأمن تتمثل فى الرقابة على الانترنت ، مطالبا بضرورة إعادة تنظيم الهيكل السلطوى بقطاع الاتصالات نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة للحكومة المصرية فى تركيز القوة من خلال شبكة الانترنت .
فيما اتهم أبلبوم شركات الانترنت بقطع الانترنت وعرض العديد من المعلومات الدقيقة حول قيام شركات الانترنت وعلى رأسها تى اى داتا بقطع الخدمات الانترنت حيث تم إغلاق العديد من المواقع عمدًا الأمر الذى أدى إلى قتل جميع المتظاهريين معلنًا عن امتلاكه معلومات دقيقة حول تلك العمليات .
في السياق ذاته كشف المهندس شعراوى عبد الباقى شعراوى الرئيس التنفيذى لشركة أفق للبرمجيات عن وجود مبادرة هامة لوجود عدالة لجميع الطوائف فى قطاع الاتصالات والتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارت الحيوية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، منوها إلى أن ذلك يعتبر العامل الأساسى نحو إصدار القرارات الصحيحة والملائمة بقطاع الاتصالات المصرى .
فى حين أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم طرح قضية قطع الاتصالات على مجلس الوزراء فى أعقاب الثورة وتمت الموافقة على تعديل بعض بنود القانون ووضع مسودة على الإنترنت لعرضها على المجتمع المدنى حتى نهاية الشهر وجاري مناقشة الاقتراحات حتى يتم وضع مسودة جديدة .
وطالب عثمان بضرورة التحدث عن المستقبل بشكل أكبر والانصراف إلى بناء المستقبل وترك مسألة قطع الاتصالات إلى القضاء للفصل بها .
وبدوره أكد محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى بالشركة المصرية للاتصالات عن وجود بعض الاقتراحات لوضع بنود بقانون الاتصالات لتجريم الوصلات الغير شرعية فى مصر ، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بعرضه على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .