أثار قرار وزارة الاتصالات الأخير بتحديد حجم استخدام الإنترنت، موجة من الغضب من مستخدمى الشبكة فى مصر، خصوصا فى المواقع الإليكترونية، والتى أعلن معظمها اليوم مقاطعة الإنترنت، الأمر الذى دعا مسئولى وزارة الاتصالات إلى التأكيد على أنه سيتم إعادة تقييم لهذا القرار فى سبتمبر المقبل، ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه شركات الإنترنت بتطبيق القرار. صرح د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، بأن تنظيم سياسة الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت فائق السرعة "إيه دى إى إل" كما هو متبع عالميا، يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة على شبكات الإنترنت ونقل البيانات. وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل، التى أصدر الجهاز قرارا بشأنها بداية الشهر الحالى، تهدف إلى وضع حد أقصى لتحميل البيانات من وإلى شبكة الإنترنت، وذلك لحماية المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات فى الشبكة وسوء فى الخدمة. ونوه بأن الجهاز راعى فى تحديد سياسة الاستخدام العادل، أن يكون الحد الأقصى للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادى فى سعة التحميل، وفى نفس الوقت يمنعه من إساءة الاستخدام ومجاوزة الحد الأقصى، وإلا سيتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ ث، وهى سرعة كافية للتصفح على شبكة الإنترنت واستخدام معظم التطبيقات الشائعة عليها، كما راعى الجهاز أن يكون الحد الأقصى متوافقا مع السرعة المتعاقد عليها. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، سياسة الاستخدام العادل تطبق على المتعاقدين على سرعة 1 ميجا / ث (الباقة غير المحدودة)، والحد الأقصى لها هو 40 جيجا بايت وهى مساوية لتحميل قرابة 7000 ملف صوتى أو أكثر من 40 ملف مرئى (فيلم) هذا بجانب التصفح اليومى للإنترنت وعمليات التحديث لبعض البرامج الأساسية (مثل أنظمة التشغيل وبرامج الحماية). وقال بدوى إن الجهاز سيقوم برصد المستخدمين الذين يقومون بإعادة بيع خدمة الإنترنت بشكل غير قانونى عن طريق الوصلات غير الشرعية، والتى يقوم من خلالها أكثر من مستخدم بالاشتراك فى نفس الخط، مما يؤدى إلى استهلاكه بشكل سلبى وحدوث اختناقات تؤدى إلى بطء فى التحميل وإلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة. وأضاف أن إعادة بيع الخدمة تشكل جريمة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موضحا أن بعض شركات الإنترنت كانت قد قامت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل دون توضيح كاف لها، وبالتالى فقد ألزم الجهاز جميع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بتطبيق هذه السياسة على شبكتهم وتوضيحها، وذلك لتجنب الاستخدام السيئ للإنترنت، والذى يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلية. وأشار إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة فى إطار دوره فى تنظيم سوق الاتصالات المصرى وتشجيع ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى فى الدولة بجانب الحفاظ على حقوق المستخدمين، تنفيذا لسياسات وتوجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنمية سوق الإنترنت والوصول به إلى المعدلات العالمية. ونوه د.عمرو بدوى بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بتشجيع الشركات مقدمى خدمات الإنترنت على تقديم كل ما هو جديد فى هذا المجال، كما يقوم بمساعدة ودعم هذه الشركات لتقديم الخدمات بأفضل الأسعار، مشيرا إلى أن مساعى الجهاز أدت إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى النمو الشديد لمشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل" فى مصر وتحسين الخدمات المقدمة وتنوع السرعات بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للمستخدمين. وقال طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن قرار وزارة الاتصالات بتحجيم الاستخدام لجميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها يعتبر تقييدا للخدمة ويخلق نوعا من عدم الشفافية فى التعامل مع العملاء، لأنهم لم يتمكنوا من معرفة سعات التحميل التى استخدمها، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مجد ولن يقضى على الوصلات غير الشرعية، لأن الشباب يشتركون مع بعضهم وممكن أن يقومون بتحميل الأفلام ويتم توزيعها فى أسطوانات، بالإضافة إلى أنه يثبت أن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت فى أزمة وفشلت فى إدارة مواردها، وذلك بعد استحواذ شركات المحمول على شركات المعلومات ودخول خدمات الجيل الثالث 3G وقامت بتقديم خدمات الإنترنت الثابت والمحمول من خلال بنية واحدة. وتابع: بعد المطالب بزيادة سرعات الإنترنت واستجابة الشركات لذلك قامت الوزارة بتحجيم الاستخدام وهذه أساليب لا تتمتع بالشفافية فى التعامل مع مستخدم الإنترنت فى مصر لأن الشركات ليس لديها السعات الكافية للمشتركين بهذه الأسعار. وقال تامر جاد الله العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات TE DATA أن تحديد سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت جاء بعد مشاورات تمت بين الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت فى يونيو الماضى وزيادة السرعات وبناء على دراسات تمت من أجل حماية الشبكة والمستخدمين من الوصلات غير الشرعية التى تهدد الخدمة، وهذا النظام معمول به فى معظم دول العالم والذى يسمى "حق الاستخدام العادل للإنترنت" لافتا إلى أن المستخدم الذى سيتخطى النسبة المسموح بها سنعرف على الفور أنه يقوم بعمل وصلات أخرى مع أشخاص آخرين كما نفى جاد الله أن يكون القرار سياسى بهدف التضييق على الناشطين السياسيين فى المدونات والفيس بوك والذين يقومون بتحميل أفلام على هذه المواقع وقال ردا على الحملة التى يقوم بها البعض على المنتديات والمدونات والفيس بوك ضد هذا القرار، إنه جاء لمصلحتهم وحمايتهم من الوصلات غير الشرعية التى تأثر على جودة الخدمة. وأضاف جاد الله أن هذا القرار لن يؤثر على المنافسة بيننا وبين شركات المحمول والتى نتفوق عليها فى تقديم إنترنت بلا حدود مشيرا إلى أن نسبة الحد المعمول بها لدى شركات المحمول قليل جدا مقارنة بالإنترنت الثابت فنحن نقدم 25 جيجا وشركات المحمول تقدم إنترنت محدود، وأشار إلى أن شركته تلتزم بقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إذا قام بإعادة تقييم تحديد السرعات الإنترنت بعدما أعلن مسئول كبير فى وزارة الاتصالات بأنه سيتم تقييم الخدمة إذا وجدنا أنها تضر المستخدمين. من ناحيته قال أحمد صبرى رئيس مجموعة عمل الإنترنت فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قرار تحديد استخدام الإنترنت بحجم معين على جميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها هو قرار تأخر كثيرا، ذلك أن هناك مستخدمين يأخذون خطوطا مفتوحة ويقومون بتحميل أفلام طوال الوقت والذى يؤثر على مستخدمين آخرين فى السرعات ويزيد التكاليف على الشركة، فضلا عن انتشار الوصلات غير الشرعية والتى انتشرت بصورة غير معقولة فى الفترة الماضية خاصة بعد إعادة هيكلة مبادرة الإنترنت والتى أعطت المستخدمين سرعات تصل إلى 1 ميجا، وأوضح أن 25 جيجا هو رقم كبير ولن يتخطاه إلا المستخدم الذى يستهلك الإنترنت فى أشياء ليس لها فائدة، مشيرا إلى أن مستخدمى الإنترنت لن يتأثر طالما أن السرعات فوق 20 جيجا ولكن المشكلة إذا كانت أقل من ذلك.
