أنظمة بنكية جديدة لتصنيف مخاطر المقترضين

طبقت عدة بنوك وطنية انظمة داخلية جديدة لتصنيف مخاطر المقترضين تضيف معايير أوسع الى التصنيف مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي التي تحدد مقياساً من 5 درجات يتم على أساسه قياس المخاطر لكافة المقترضين وفقا لجريدة الخليج.
وأوجدت الأنظمة الخاصة بالبنوك قائمة تتضمن 28 فئة تبعاً لسمات المخاطر الخاصة بالمقترض من ضمنها 24 فئة أداء للمقترضين الذين يواصلون الوفاء بالتزاماتهم و4 فئات للمقترضين المتخلفين عن السداد .
ولجأت البنوك الكبرى الى أنظمة التصنيف الجديدة لضمان المراقبة الدقيقة على صعيد تطور مخاطر القروض في ظل الصعوبات التي يواجهها المقترضون ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بهدف الوصول الى أفضل تقدير ممكن لمخاطرة كل قرض من أجل استباق احتمالات زيادة المخصصات في حال تزايد حجم القروض المتعثرة .
ودخلت أنظمة التصنيف الجديدة حيز التنفيذ في الجزء الأخير من العام الماضي حيث تقوم البنوك حالياً باختبارها بعد أشهر من التطبيق من أجل الوصول بها الى النموذج النهائي الذي يستمر تنفيذه لسنوات مقبلة .
وتتزامن هذه الأنظمة مع الاجراءات الجديدة التي الزم المصرف المركزي البنوك بتطبيقها على صعيد احتساب المخصصات واختصار فترات تأخر السداد التي يتم على أساسها تصنيف القروض في خانة “المتعثرة” .
نمو تشمل التغييرات التي تجربها البنوك في أنظمتها جوانب متعددة للتعامل مع تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، فمع الالتزام بمتطلبات “بازل 2” وفقاً للصيغة التي عممها المصرف المركزي تجري كذلك مراجعة مستمرة لمستوى التركزات الائتمانية لضمان تنويع محافظ الاقراض على مستوى القطاعات والمقترضين تجنباً للتأثر الحاد في حال تزايدت الضغوط التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية وما قد ينجم عنها من احتمالات تعثر للمقترضين .