"المركزى" يعلن خلال أيام قواعد مبسطة لتطبيق معايير "بازل2"

خاص – اموال الغد :
علمت "أموال الغد" أن البنك المركزى المصرى سوف يعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن مجموعة من القواعد المبسطة المقرر تطبيقها بجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى وفقا لمعايير "بازل2" . يأتى ذلك بعد قيام المركزى بعمل قراءة مختصرة فى مقررات "بازل 2" بهدف وضع استراتيجية لتطبيقها بالجهاز المصرفى بهدف تحسين إدارات المخاطر والشفافية داخل البنوك.
من ناحية أخرى، تقرر تنظيم عدة دورات تدريبية بالمعهد المصرفى بهدف تدريب كافة البنوك على المعايير المحاسبية الجديدة والتى كان من المقرر إلزام البنوك بها فى نتائج أعمال الربع الأول إلا أنها تجد صعوبة فى التطبيق .
وشهد البنك المركزى إجتماعاً خلال الأسبوع الماضى برئاسة جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة على البنوك والمشرف على تطبيق مقررات "بازل 2 "وبحضور معظم رؤساء البنوك لبدء اطلاق تطبيق العمل بمعايير "بازل 2" والتى تتعلق بتطوير تكنولوجيا المعلومات وإنشاء إدارة شاملة للمخاطر بالاضافة الى الالتزام بمبادئ الافصاح والشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمه والمقرر تطبيقها قبل نهايه 2011، وناقش الاجتماع أوضاع البنوك الحالية وامكانية تطبيق هذه المعايير وتحديد المعوقات التى تواجهها خاصة وأن كل بنك يعمل بنظام مختلف عن الآخر ولكن هذه المعايير ستجعل معظم البنوك تتوافق مع طبيعة العمل خاصة المتعلقة بالاحتياطيات والمخصصات لان عدم التوافق فى ذلك سيؤثر بشكل كبير على أرباح بعض البنوك فى ظل تطبيق المعايير الجديدة . يشار إلى أن النظام المحاسبى الجديد"IFRS"سيتعارض بعض الشئ مع مقررات "بازل 2" لذلك يعمل البنك المركزى على وضع صيغ ملائمة تتوافق مع هذا النظام .
كان البنك المركزى المصرى قد طرح فى أكتوبر الماضى استراتيجيته لتطبيق مقررات "بازل 2" بالجهاز المصرفى المصرى بداية من عام 2009 وبنهاية عام 2011 فى إطار المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى، وتأتى أهمية تطبيق مقررات "بازل 2 "تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظا على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح المصرفى التى تحققت فى السنوات الخمسة الماضية حيث أنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك ، كما تؤكد على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة ، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف الهامة التى يعمل من أجلها البنك المركزى المصرى وهى ضمان سلامة وإستقرار وفعالية الجهاز المصرفى بل وزيادة قدرته التنافسية إقليميا وعالميا .
وبجانب المزايا العديدة التى سيحققها تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى فهناك أيضا جوانب أخرى تتمثل فى تحسين نظم الإفصاح والشفافية فى السوق ككل وقياس أكثر دقة للمخاطر ، وإدارة أفضل للسيولة ومن ثم إنعكاس ذلك على زيادة فعالية دور الجهاز المصرفى فى الإقتصاد المصرى وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الإقتصادى والإجتماعى إضافة إلى زيادة ربحية البنوك .
وتركز إستراتيجية المركزى فى تطبيق مقررات بازل 2 على مبدأين أساسيين هما التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق كافة وحدات الجهاز المصرفى لبازل 2 وإن أختلفت من حيث الحجم أو الإنتشار أو نوعية المنتجات التى يقدمها كل منها، وأخذا فى الإعتبار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمجتمع المصرى ومنها على سبيل المثال الهيئة العامة للرقابة المالية وإتحاد البنوك والمعهد المصرفى المصرى ومراقبى الحسابات وشركات التصنيف الإئتمانى.
وتتضمن خطة البنك المركزى التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفى من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات وإختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق فى مصر أخذا فى الإعتبار التجارب المماثلة فى بعض الدول التى طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع فى مصر ،مع قياس الأثر الكمى لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الالزامى لها.
ووفقا للمخطط يتم تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية من خلال عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو من ذات العام وقد تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص ووضع إستراتيجية التطبيق فى حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 وتستمر حتى يونيو 2011 والتى تعد المرحلة الأساسية للبرنامج. وتأتى المرحلة الثالثة لتبدأ فى يوليو 2011 وحتى نهاية البرنامج فى ديسمبر 2011 وفيها يتم تناول التعليمات الرقابية المناسبة المتعلقة بتطبيق مقررات بازل 2 أخذا فى الإعتبار دراسة الجوانب القانونية مع وضع خطط تصحيحية تتناسب ونوعيات البنوك وفقا لنتائج المحاكاة بالنسبة لكل بنك على حدة ، ومن المقرر عند تطبيق تلك المقررات أن يتم ذلك بالتوازى مع التعليمات الرقابية القائمة حاليا ، ويتضمن ذلك أيضا إقامة آلية جديدة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للمساعدة فى التوافق مع الإطار الرقابى المستقبلى .