المركزي الإماراتي يطالب البنوك بحساب معياري للمخاطر الائتمانية ويطبق نظام جديد للمخصصات

أقر مصرف الإمارات المركزي نظاما جديدا لمعايير الملاءة المالية للبنوك العاملة في الإمارات، ولفت إلي ضرورة التزام البنوك بتطبيق الأسلوب المعياري لحساب المخاطرة الائتمانية والذي يأتي ضمن هذه المعايير بصورة فورية، موضحاً أن علي البنوك الإماراتية النشطة في الخارج والمؤسسات الكبيرة أن تلجأ إلي أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي لاحقاً. وبحسب البيان فإن البنوك يحق لها اختيار أي من مناهج إدارة مخاطر السوق والتشغيل علي أن تخضع الخيارات الأكثر تقدماً لموافقة من المصرف المركزي وفقاً لما أورته صحيفة "الخليج" الإماراتية.
ويتوقع المصرف المركزي الإماراتي من كل بنك أن يقوم بتطوير وتوثيق منهاج داخلي خاص به لتقييم الملاءة المالية وسوف يعتمد المركزي هذا التقييم في مراجعته الاشرافية. وحدد المصرف المركزي الحد الأدني للملاءة المالية عند 11% ثم سيتم رفعها لاحقاً بحلول 30 يونيو 2010 إلي 12%، علي أن يمثل الشق الثاني من رأس المال وبحد أقصي 67% من الشق الأول، وتحدد اتفاقية بازل 2 معدل الملاءة المالية المطلوب من البنوك عند 8%.. وقال البيان إن علي البنوك الالتزام برفع تقارير ربع سنوية عن حسابات رأس المال بموجب المنهاج المعياري الجديد، وذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر 2009، وتطرق البيان إلي طرق قياس المخاطرة الائتمانية قائلاً إنه يتضمن الارشادات المعنية بالمنهاج المعياري لبازل2، أما الارشادات القائمة علي التقييمات الداخلية فسوف يتم اصدارها علي أساس المفاوضات مع كل بنك .
وتناول مستويات المخاطرة قائلاً: إن المخاطرة علي المطالبات علي المصارف المركزية والمطالبات السيادية من دول مجلس التعاون ستحتسب علي أساس صفر%، أما بالنسبة للشركات الحكومية الخليجية فسيتم قياس المخاطرة علي أساس صفر% للمطالبات بالعملة المحلية و20% علي المطالبات بالعملة الأجنبية، أما بالنسبة للمطالبات علي الشركات الحكومية غير الخليجية فسوف يتم احتسابها علي أساس تقييم مخاطرة يقل بدرجة واحدة عن التقييم الممنوح للدولة التي تنتمي لها هذه الشركات.