قال مصدر يوم الاثنين إن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يبحثا موضوع بنك ألماني يقدم خدمات مالية لايران حينما يلتقي الزعيمان هذا الاسبوع. وتريد إسرائيل والولاياتالمتحدة أن تغلق ألمانيا البنك التجاري الاوروبي الايراني (اي.اي.اتش) الذي مقره هامبورج قائلة انه يدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل بمباشرته مدفوعات لمشاركين معروفين بالبرنامج النووي الايراني المتنازع عليه (وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز). وقال مصدر سياسي اسرائيلي طلب عدم الافصاح عن اسمه "أتصور أن القضية الايرانية ستكون قضية مدرجة على جدول الاعمال. ومن بين بنود الجدول أتصور أن تكون هناك قضية خاصة ببنك (اي.اي.اتش).. سيكون افتراضا واردا جدا أن يتحدثا في الامر." وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في سبتمبر أيلول عقوبات على بنك (اي.اي.اتش) لتسهيله صفقات بمليارات الدولارات مع بنوك ايرانية مدرجة على القوائم السوداء الامريكية والاوروبية لانها ساعدت البرنامجين النووي والصاروخي في ايران. وتقول المانيا انها تراقب عن كثب بنك (اي.اي.اتش) ولكنها لا تستطيع اتخاذ اجراء ضد البنك ما لم يوافق الاتحاد الاوروبي على معاقبته أو اذا شارك في أعمال تجارية مع مؤسسات مدرجة على القوائم السوداء للاتحاد الاوروبي. وتسمح قوانين الاتحاد الاوروبي بدفع أموال نظير النفط والغاز الطبيعي الايرانيين. وطفت هذه الاشكالية على السطح الاسبوع الماضي حينما كشف النقاب عن أن برلين سمحت للهند بتسديد مشترياتها من النفط بقيمة مليارات اليورو من ايران عبر البنك. وجاءت هذه العملية بموافقة البنك المركزي الالماني. وسمحت برلين بتنفيذ تلك الصفقات عبر نظامها المصرفي مما أثار مشاكل مع واشنطن بعد أن قرر البنك المركزي الهندي فرض قيود على مدفوعاتها لايران لارضاء موقف واشنطن المتشدد. وتتفهم واشنطن مشاكل ألمانيا مع نظامها القانوني الذي يمكن بنك (اي.اي.اتش) من اقامة دعوى على الحكومة اذا أغلقته من دون أن يخالف قوانين الاتحاد الاوروبي. ولكن الولاياتالمتحدة تضغط على حلفائها كي يجدوا حلا لوقف تلك الصفقة في كل الاحوال. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الامريكية ان الولاياتالمتحدة قلقة بشأن تقارير بأن ألمانيا سمحت بأن يكون بنك (اي.اي.اتش) قناة تمر من خلالها المدفوعات النفطية الهندية. لكنها لم تراجع الاهداف من ذلك.