الإتحاد الاوربي يجمد ارصدة "مبارك" و12 مسئول

زكريا عزمي بريء من امتلاك آلاف الأفدنة بأسوان
وشكاوي الفساد السياسي ليست من اختصاص النيابة العامة
صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنها تلقت كتابا من وزارة الخارجية يفيد بإعتماد الإتحاد الاوربي الإثنين الماضي القرار الخاص بتجميد ارصدة الرئيس السابق وثمانية عشر مسئولا آخر استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام ولم تفاد النيابة بأية بيانات عن وجود هذه الأرصدة او قيمتها.
من ناحية أخري سبق وان تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وتم إرسالها إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وإرسال صورة منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها.
وأشار السعيد إلي أن النيابة العامة اختصت من هذه البلاغات بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه آلاف الأفدنة بمنطقة نصر النوبة بمحافظة اسوان، وباشرت النيابة العامة التحقيق بها لتسفر النتائج عن أن تلك الأراضي مملوكة لآخرين وغير مملوكة لزكريا عزمي أو أفراد اسرته وذلك بعد سؤال الجهات الإدارية المختلفة بالمحافظة المتمثلة في الوحدة المحلية بوادي النقرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية فرع كوم امبو وإدارة تعمير جنوب الصعيد التي أجمعت علي عدم وجود اراضي للمشكو في حقه.
واضاف أن بعض تلك الشكاوي ضد عزمي وكذلك سرور والشريف تندرج تحت ما يسمي بالفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العامة.
وأكد السعيد أنه النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات في حالة ورود أي نتائج من الأجهزة الرقابية تفيد بوجود ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاصها بعد فحص صور الشكاوي المرسلة إليها.