تلقت النيابة العامة اليوم كتابا من وزارة الخارجية يفيد اعتماد الاتحاد الاوربى القرار الخاص بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك و 18 مسئولا آخرين استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام. وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم “مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية”.